أبوظبي أول مدينة بالمنطقة تطبق «إطار الشفافية المعزّز»

أبوظبي: “الخليج”
أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي أن أبوظبي ستكون أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنفذ محلياً إطار الشفافية المعزز (ETF).
ولدعم هذا الإطار، أطلقت الهيئة مشروع التنمية المحلية، والذي سيساعد في مراقبة التقدم المحرز في استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، والتي سيتم إطلاقها في عام 2023. وسيتم إدخال البيانات من الإطار المحلي بشكل منتظم ضمن نظام الإطار على مواعيد محددة لإعداد تقارير البلاغات الوطنية.
وباستخدام أحدث التقنيات، يعمل المشروع على تطوير نظام يتضمن منصة رقمية ستساعد هيئة البيئة في أبوظبي على تنفيذ مهامها وإنفاذ اللوائح المتعلقة بسياسة تغير المناخ.
تقوم المنصة بجمع البيانات بشكل دوري مع الحد الأدنى من التدخل البشري، مما يساهم في تحسين البيانات بشكل عام. وتتولى الهيئة مسؤولية المراقبة والإبلاغ والتحقق من البيانات وإصدار اللوائح والسياسات الداعمة وإدارة نظام إطار الشفافية المعزز.
يشمل نظام الشفافية المعزز في أبوظبي القطاعات التالية: الطاقة والصناعة والزراعة واستخدام الأراضي والنفايات، بما يتماشى مع متطلبات الإبلاغ عن الغازات الدفيئة وانبعاثات الهواء، ووفقاً للمبادئ التوجيهية والممارسات الدولية.
وقالت الدكتورة شيخة الظاهري الأمين العام للهيئة: بعد أن أطلقنا استراتيجية التغير المناخي العام الماضي، نسعى إلى مراقبة التقدم الذي نحرزه باستمرار، لضمان تحقيق أهدافنا الطموحة. ويجب علينا قياس انبعاثاتنا بدقة باستخدام أحدث التقنيات، للتأكد من أننا قادرون على تحقيق هدفنا المتمثل في خفض إجمالي انبعاثات أبوظبي بمقدار 47 مليون طن من الغازات الدفيئة سنوياً مقارنة بمستويات 2016 بحلول عام 2030، أي خفض الانبعاثات بنسبة 22%. مقارنة بمستويات عام 2016، بحلول عام 2027.
وأضافت أن الهيئة باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنسيق العمل المناخي ستعمل على جمع البيانات المتعلقة بانبعاثات الغازات الدفيئة والانبعاثات الجوية وإدراجها في النظام الذي سيصب في نظام إطار الشفافية الوطني الذي طورته الوزارة.