3.7 % نمو ناتج الإمارات إلى 880 مليار درهم في النصف الأول 2024

دبي: فاروق فياض
نما الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.7% في النصف الأول من العام الحالي 2024، ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.5% في الأشهر الستة الأولى منذ بداية عام 2024. وفقاً للبيانات التي نشرها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، الناتج المحلي الإجمالي بلغ الإجمالي 880 مليار درهم، في النصف الأول من 2024، بارتفاع 3.7% مقارنة مع إلى 849 ملياراً في الفترة المقابلة من 2023، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.5% إلى 660.3 مليار درهم (يساهم بنسبة 74.9% في اقتصاد الدولة)، مقارنة بـ 632.2 مليار درهم.
وفي الربع الثاني من 2024، ارتفع الناتج الإجمالي للدولة بنسبة 3.9% إلى نحو 450 مليار درهم، من 433 مليار درهم. علاوة على ذلك، سجلت القطاعات والأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 5% تقريباً لتصل إلى 337 مليار درهم (بنسبة 74.8). % على اقتصاد الدولة) مقابل 321.2 مليار درهم.
الأداء ربع السنوي
وفي الربع الثاني من عام 2024، سجلت جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية أداءً قوياً، حيث ارتفعت مساهمتها في اقتصاد الدولة.
وسجلت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح السيارات والدراجات النارية نموا بنسبة 2.8% إلى 57 مليار درهم (مساهمة بنسبة 12.6% في إنتاج الدولة)، مقابل 55.3 مليار درهم في الربع الثاني من 2023.
وجاءت الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية من حيث الأنشطة المساهمة بنسبة 11.6% بقيمة 52.2 مليار درهم مقابل نحو 51 مليار درهم بزيادة قدرها 2.4%. وكانت الأنشطة المالية والتأمينية هي القطاع الثالث الذي ساهم في الناتج المحلي الإجمالي الفصلي للبلاد بنسبة 8.8%. % بنسبة 39.4 مليار درهم مقابل 36.7 مليار درهم بنسبة زيادة 7.2%. وتأتي بعد ذلك أنشطة البناء في المركز الرابع بمساهمة بلغت 8.5% بما يعادل 38.3 مليار درهم مقابل 35.3 مليار درهم بنسبة نمو 8.3%.
خامساً، الأنشطة العقارية بمساهمة 6% تعادل نحو 27 مليار درهم مقابل 25.8 مليار درهم بزيادة 4.1%.
تليها أنشطة النقل والتخزين بنسبة مساهمة 5.6% بقيمة 25 مليار درهم مقابل 22.9 مليار درهم وبنسبة زيادة 9.3%. وجاءت أنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي في المركز السابع بحصة بلغت 5.2% أو 23.6 مليار درهم مقابل 22.5 مليار درهم بنمو 5%.
تليها الأنشطة المهنية والعلمية والفنية والخدمات الإدارية والأنشطة المساندة ثامناً بحصة 4.2% تمثل 19 مليار درهم مقابل 18.1 مليار درهم بنسبة زيادة 3.9%. وتحتل أنشطة الإعلام والاتصال المركز التاسع بحصة بلغت 3.1% بما يعادل 13.8 مليار درهم مقابل 13.2 مليار درهم بنسبة زيادة 5%. وتأتي بعد ذلك أنشطة الكهرباء والمياه والغاز وإدارة النفايات في المركز العاشر بحصة 2.8% بقيمة 12.8 مليار درهم مقابل 12.3 مليار درهم بنمو 3.8%، ثم أنشطة الإقامة والتموين. في المركز الحادي عشر بحصة بلغت 1.7% أو 7.7 مليار درهم مقابل 7.3 مليار درهم بنسبة زيادة 5.8%.
وتأتي خدمات التعليم في المركز الثاني عشر، إذ تساهم بنحو 1.5% من الناتج الإجمالي للدولة، بقيمة 6.8 مليار درهم، مقابل 6.7 مليار درهم، بنسبة زيادة 1%. وارتفعت أنشطة الخدمات الصحية والاجتماعية البشرية بنسبة 1.3%، أي ما يعادل 5.6 مليار درهم، مقابل 5.4 مليار درهم، بنسبة زيادة 5%.
ثم شهدت أنشطة الفلاحة والحراجة والصيد البحري حصة بلغت 0,9%، لتصل إلى 4 مليارات درهم، مقابل 3,77 مليار درهم، بنسبة ارتفاع قدرها 3,2%. ثم أنشطة الأسر كأصحاب عمل بنسبة مساهمة 0.6% بقيمة 2.67 مليار درهم مقابل 2.6 مليار درهم بنمو 3%، وأنشطة الفنون والعروض والترفيه وغيرها من الخدمات بحصة 0.5%. بنسبة 00.8%، بقيمة 2.33 مليار درهم، مقابل 2.31 مليار درهم.
وساهمت الصناعات الاستخراجية، بما فيها النفط الخام والغاز الطبيعي، بنحو 25% من الناتج الإجمالي للدولة في الربع الثاني من سنة 20024 بقيمة تجاوزت 113 مليار درهم مقابل 111,7 مليار درهم، أي بنمو قدره 1,2%.