إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية
دبي: “الخليج”
أطلقت وزارة المالية مشروع دليل معايير الاستدامة المالية للحكومة الاتحادية، خلال اجتماع عقد في مركز دبي للاستدامة والابتكار، بحضور عدد من ممثلي دوائر الوزارة والجهات الاتحادية. ويهدف المشروع إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي وتطوير العمليات المالية الحكومية، بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية للدولة للتنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها، ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار سعي دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات. ومن خلال تحسين الاستدامة المالية، تسعى الحكومة إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية بوزارة المالية: «يمثل المشروع نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. يهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تحسين شفافية وكفاءة إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني ويحقق التنمية المستدامة للأجيال القادمة. “.
وتضمن جدول إطلاق المشروع خمسة محاور: الأول بعنوان «تبني الاستدامة: ضرورة مستمرة لدولة الإمارات»، والثاني بعنوان «أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات»، والثالث بعنوان «أهمية الاستدامة في التمويل الحكومي والقطاع الحكومي» العمليات” والرابع هو “نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة” و”دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص” والخامس “التخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات التالية”. واختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.
