دعوى قضائية في هولندا لوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

لاهاي (رويترز)
طلبت عشر منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين، اليوم الجمعة، من محكمة هولندية إصدار حكم يجبر هولندا على وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، عزوة ذلك إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويجادل المدعون بأن هولندا، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، يقع عليها واجب اتخاذ جميع التدابير المعقولة، مع الأخذ في الاعتبار إمكانياتها، لمنع الإبادة الجماعية.
وقال المحامي فوت ألبرز، الذي يمثل مجموعات تضم منظمتين فلسطينيتين لحقوق الإنسان، إن هولندا فشلت في اتخاذ الخطوات اللازمة من خلال الاستمرار في تصدير قطع الأسلحة والتعاون العسكري. وأضاف: “يجب أن يتوقف هذا على الفور”.
وتستند القضية، التي نظرت فيها محكمة لاهاي الجزئية، إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني الماضي يطالب إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وأشار ممثلو الادعاء إلى “أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا ودماراً غير مسبوق” للقول بأن الإبادة الجماعية كانت تحدث.
كما ناقشا مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاضطهاد والقتل واستخدام التجويع كسلاح في الحرب . الحرب في غزة.
وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في سياق عملياتها العسكرية في غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تلاحق حماس وغيرها من الجماعات المسلحة التي تهدد أمنها وتختبئ بين المدنيين، وهو ما تنفيه هذه الجماعات. وقالت إسرائيل إن مذكرتي الاعتقال الصادرتين أمس سخيفتان.
وطلب محامون يمثلون الدولة الهولندية من القضاة رفض طلبات المنظمات غير الحكومية قائلين إنه لا يحق لأي قاض أن يملي السياسة الخارجية تجاه إسرائيل.
وأعلنت هولندا أمس، بعد صدور مذكرتي الاعتقال، تأجيل زيارة وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب إلى إسرائيل.