سعود بن صقر: رأس الخيمة ملتزمة بتحقيق الازدهار والسلام العالميين

الصين وام
شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ووانغ وي تشونغ حاكم مقاطعة قوانغدونغ الصينية، توقيع اتفاقية بين إمارة رأس الخيمة والإقليم، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في عدد من القطاعات ذات الصلة ذات الاهتمام المشترك.
وتم توقيع الاتفاقية بحضور حسين إبراهيم الحمادي سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية ومريم الشامسي القنصل العام للدولة في قوانغتشو الصينية. وتنص شروطها على تعزيز التعاون مع المقاطعة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الصين. في العديد من المجالات، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي والابتكار العلمي والتكنولوجي وصناعة التكنولوجيا الفائقة والمدن الذكية، بالإضافة إلى الثقافة والسياحة. وتؤكد الاتفاقية عمق العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية وتطورها خلال السنوات الأخيرة، مع التركيز على تعزيز التفاهم والصداقة وترسيخ التعاون المثمر والدائم.
وبهذه المناسبة قال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي: «تمثل هذه الاتفاقية بين إمارة رأس الخيمة ومقاطعة قوانغدونغ بداية حقبة جديدة من التعاون والنمو المشترك. كما يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمعهم. ربط الإمارة بالصين. وتؤكد الأدلة الأثرية التي تعود إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر وجود تبادلات تجارية بين الطرفين.
وأضاف سموه: «تجسد هذه الاتفاقية التزامنا المشترك بتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية وفتح آفاق جديدة من الابتكار والفرص نسعى من خلالها إلى تحقيق الرخاء المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية والمساهمة في صياغة رؤية أوسع لبلادنا». العالم العالمي. الترابط. »
وأكد سموه أن رأس الخيمة تؤكد التزامها القوي بتعزيز العلاقات الدولية والمساهمة في الرخاء والسلام العالميين، مع تطلعها إلى بناء مستقبل أفضل بالتعاون مع مختلف الشركاء.
وقع الاتفاقية محمد سلطان القاضي عضو مجلس إدارة مكتب رأس الخيمة للاستثمار والتطوير وتشن قوانغ جون المدير العام بالإنابة لمكتب الشؤون الخارجية لمقاطعة قوانغدونغ. بعد ذلك حضر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والوفد المرافق له مأدبة العشاء التي أقامها حاكم المحافظة على شرف زيارة سموه.
جدير بالذكر أن مقاطعة قوانغدونغ يبلغ عدد سكانها أكثر من 126 مليون نسمة، وتتمتع بأكبر اقتصاد بين مقاطعات الصين، إذ يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 1.9 تريليون دولار أمريكي (نحو 6.98 تريليون درهم إماراتي) في عام 2023. تعد المقاطعة أيضًا مركزًا صناعيًا رئيسيًا، وتشمل قطاعاتها الرئيسية الإلكترونيات والسيارات والمنسوجات والأدوية والتكنولوجيا الفائقة والتمويل والصناعة. العقارات.