«تشريعية» المجلس الاستشاري في الشارقة تناقش مشروعي قانونين
الشارقة: “الخليج”
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والمقترحات والشكاوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروعي قانونين أحدهما بتنظيم الموارد البشرية للجيش في الإمارة والآخر بإعادة تنظيم الشرطة والأمن. القوة في الشارقة
وأحيل المشروع الأول إلى اللجنة في جلسة المجلس الأخيرة، فيما أحيل المشروع الثاني إلى لجنة الخدمات العامة بالمجلس.
وعقد الاجتماع صباح الأربعاء في مقر المجلس بالشارقة، برئاسة محمد علي الحمادي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والمقترحات والشكاوى. وجرى اللقاء بحضور أعضاء الهيئة: محمد صالح العلي، حمد عبدالله الريامي، راشد صالح الحمادي، عبيد اسحق المازمي الامانة العامة للمجلس، يوسف حسن العلي المستشار القانوني والمدير. بإدارة شؤون مجلس النواب، وسيف بن سويف الكتبي أميناً للسر.
واطلعت الهيئة خلال الاجتماع على نصي القانونين، حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية العسكرية، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون إعادة تنظيم قوات الشرطة والأمن والأحكام المتعلقة بتطوير الأنظمة والتعليمات وتحسين الأداء الأمني في الإمارة بما يتوافق مع رؤية الشارقة المستقبلية.
وأبدت اللجنة رأيها في المشروعين. مشدداً على أهمية تعزيز القوانين حسب احتياجات القطاعين العسكري والأمني، وتوفير الإطار القانوني الذي يدعم التميز المهني ويأخذ في الاعتبار التحديات المستقبلية.
وفي نهاية الاجتماع أعدت اللجنة تقريرها النهائي حول المشروعين لرفعه إلى مجلس الشورى وعرضه على جدول أعمال الجلسة القادمة.
