21 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات وقطر في النصف الأول
دبي: فاروق فياض
وفي عام 2023 سجلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع دولة قطر نمواً ملحوظاً بنسبة 18.3%، لتصل إلى 37 مليار درهم، مقارنة بالعام السابق، كما سجلت نحو 21 ملياراً خلال النصف الأول من العام الحالي 2024.
وقال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، على هامش منتدى أعمال الشركات القطرية (البعثة التجارية القطرية لدى الإمارات)، إن الإمارات: الشريك التجاري الأول خليجيا والعالم العربي والثامن على مستوى العالم. العالم بالنسبة لدولة قطر، إذ تستحوذ دولة الإمارات العربية المتحدة على 52% من تجارة قطر في الخليج.
وأوضح آل صالح خلال المنتدى بحضور خالد عبدالله المانع، نائب الرئيس لشؤون تطوير الأعمال في بنك قطر للتنمية، وسعيد بن علي الهاجري، القنصل العام لدولة قطر في دبي: قيمة استثمار قطر الأجنبي المباشر في المنطقة ووصلت قيمة الإمارات بنهاية 2022 إلى 2.1 مليار دولار، تتركز في قطاعات التجارة وتقنية المعلومات والاتصالات والسياحة والتصنيع وقطاعات حيوية أخرى.
نمو قوي
وارتفع إجمالي عدد الرخص التجارية الإماراتية في قطر بنسبة 11% خلال عام 2023، مقارنة بعام 2022، ليصل إلى 248 رخصة تجارية، كما أن هناك أكثر من 100 رحلة أسبوعية بين البلدين، مما يدل على أن قطاع السياحة بين البلدين ويشهد البلدان نمواً ويسعيان إلى تحسين تقديم الخدمات والتمويل باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية لكلا البلدين.
الشريك العالمي
وتابع آل صالح: تعتبر دولة الإمارات الشريك التجاري الأهم لنحو ربع دول العالم، ومن بين الدول الخمس الأولى من بين أكثر من 67 دولة مصدرة ومستوردة، بفضل سياسة الباب المفتوح والتنوع الاقتصادي. إلى العالم الذي اعتمدته الدولة كأحد أدوات نمو الاقتصاد الوطني.
وقال وكيل الوزارة: إن الإمارات خلصت؛ 15 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة عبر 4 قارات، تضمن تقديم فوائد ومميزات استثنائية لعالم الأعمال، حيث من المتوقع أن يؤدي برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى زيادة صادرات الإمارات بنسبة 33% والمساهمة بأكثر من 153 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. يتم إنتاجه بحلول عام 2031.
التجارة المتسارعة
وأثمرت هذه السياسات والمبادرات عن تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، خاصة أنها سجلت نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2024، اقتربت من 1.4 تريليون درهم، بنمو 11.2%، وأن لدينا هدفاً وطنياً يتمثل في زيادة التجارة الخارجية للبلاد. التجارة غير النفطية إلى 4000 مليار درهم سنوياً بحلول العقد المقبل
وقال آل صالح: خلال النصف الأول من 2024، سجلت الصادرات المحلية غير النفطية، مع أهم 10 شركاء تجاريين للإمارات، نمواً بنسبة 33.4 في المائة، فيما اقتربت الواردات من 800 مليار درهم، خلال النصف الأول من 2024، مع نمو بنسبة 11.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
واحتلت الإمارات المركز الـ14 عالمياً في الصادرات السلعية خلال عامي 2022 و2023، وحافظت على المركز الأول إقليمياً وعربياً في هذا الصدد منذ عام 2013.
واختتم آل صالح بأن دولة الإمارات تهدف إلى توسيع التعاون مع شركائها الإقليميين الشقيقين في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يلبي تطلعات الطرفين في نمو واستدامة الاقتصادات الوطنية، ويدفعها نحو مراحل جديدة من النمو والازدهار. على جميع المستويات.
