ارتفاع قوي في الأجور يهدد خطط المركزي الأوروبي لخفض الفائدة

وارتفعت الأجور في منطقة اليورو بأسرع وتيرة منذ طرح العملة الموحدة عام 2002، وهو ما قد يهدد خطط البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، في ظل توقعات بمزيد من الارتفاع في التضخم.
أفاد البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء أن الأجور المتفاوض عليها ارتفعت بنسبة 5.4٪ على أساس سنوي في الربع الثالث، وهو تسارع بعد ارتفاع بنسبة 3.5٪ في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو.
من جانبه، يتوقع البنك المركزي تباطؤاً واضحاً في زيادة الرواتب خلال عامي 2025 و2026، مما قد يساعد في إعادة معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2% بطريقة مستدامة.
وفي ألمانيا، ارتفعت الأجور في أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 8.8% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، وهي أسرع وتيرة نمو منذ عام 1993.
أزمة الديون
بالإضافة إلى ذلك، حذر البنك المركزي الأوروبي من أزمة ديون جديدة إذا لم تتمكن منطقة اليورو من تعزيز النمو وخفض الدين العام وحل حالة عدم اليقين السياسي.
وفي تقريره عن الاستقرار المالي الذي نشر يوم الأربعاء، حذر البنك من احتمال عودة مخاوف السوق بشأن استدامة الديون السيادية.
كما سلط الضوء على مستويات الديون المرتفعة والعجز الكبير في الميزانية، فضلا عن انخفاض النمو وعدم اليقين الناجم عن نتائج الانتخابات الأخيرة، وخاصة في فرنسا.
وأضاف أن العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي بسبب عوامل مثل انخفاض الإنتاجية تعني أن ارتفاع مستويات الديون وعجز الميزانية يزيد من المخاوف بشأن القدرة على تحمل الديون.