«النميمة» في العمل.. هل هي جريمة يعاقب عليها القانون؟

دبي – محمد ياسين
اشتكى أحد قراء صحيفة الخليج من كثرة القيل والقال في مكان عمله، وقال إنها تؤثر على جودة العمل وعلاقات الناس مع بعضهم البعض، خاصة أن بعضهم شعر بالاستهداف لهذا الفعل. هل يمكن اعتبار النميمة جريمة، وما موقف القانون منها، وهل هناك عقوبة عليها؟
رد المحامي والمستشار القانوني بدر عبدالله خميس على هذا السؤال موضحا أن النميمة هي نقل كلام من شخص إلى آخر بهدف إحداث الفساد، سواء علم الشخص بذلك أم لم يعلم.
وأضاف أن النميمة وإن كانت سلوكاً مذموماً اجتماعياً وأخلاقياً، إلا أنها لا تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، لأن المبدأ القانوني ينص على أنه “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، مما يعني أن العقوبة واقعة. إلا في التصرفات التي لها نص في القانون.
أما إذا وصلت النميمة إلى مستوى أعلى من ذلك مثل نشر الشائعات وغيرها، أوضح خميس أن القانون الإماراتي يعاقب على جريمة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة وفقا للمادة (52) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021. بصيغته المعدلة بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2024 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وأكد على أن هذه المادة تنص على معاقبة كل من: أي شخص يستخدم شبكة المعلومات أو وسيلة الكمبيوتر لنشر أو إعادة نشر أخبار أو بيانات كاذبة أو ضارة. شائعات أو معلومات مضللة. وتصل العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل والغرامة التي لا تقل عن 100.000 درهم.
كما أشار إلى أن العقوبة تصل إلى السجن لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم إذا أدت هذه الأفعال إلى إثارة الرأي العام أو التحريض ضد مؤسسات الدولة، أو إذا حدثت أثناء الأوبئة أو الكوارث. وشدد خميس على أن القانون يتخذ موقفا صارما تجاه الأفعال التي تضر المجتمع وتثير الفوضى، فيما لا يعاقب على النميمة نفسها.