البرلمان المصري يقر نهائياً قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسة الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون لجوء الأجانب، وهو أول تشريع محلي ينظم شؤون اللاجئين في مصر.
ويأتي هذا الإجراء بعد تصويت النواب، الأحد، على الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، خلال جلسة ترأسها المستشار حنفي جبالي، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والاتصال السياسي بالبرلمان، الذي أوضح في بحسب مسؤول. بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وافق أعضاء مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة للجنة الدفاع والأمن القومي، وكذلك مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتعليم والعلمية. البحث، فضلا عن الخطة والميزانية بشأن مشروع قانون قدمته الحكومة لإصدار قانون لجوء الأجانب، من حيث المبدأ.
وقال المستشار محمود فوزي إن مصر كانت دائما رائدة في تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الكوارث، حتى قبل إنشاء الأمم المتحدة، وهذه المسؤولية التاريخية مصدر فخر واعتزاز لها.
وشدد فوزي على أن التغيرات الجيوسياسية الأخيرة أجبرت المشرع المصري على تصميم نظام يجمع الوكالات الوطنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والإنصاف، وأن إنشاء نظام لجوء عادل ومنصف وشفاف يعكس أبعاداً إنسانية عميقة مع إعطاء الأولوية لدراسة طلبات اللجوء المقدمة من الفئات الأكثر ضعفا، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والحوامل وكبار السن وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب.
وأضاف أن القانون يضمن لكل من يتمتع بوضع “لاجئ” مجموعة من الحقوق المتوافقة مع المعايير الدولية، وأهمها التعليم والعمل والرعاية الصحية والأحوال الشخصية وممارسة الشعائر الدينية. مشددًا على أن من ينطبق عليه هذا الوصف يجب عليه احترام الدستور والقوانين المصرية وعدم الإخلال بالنظام العام والأمن القومي.
وأضاف فوزي أن قرارات اللجنة المسئولة عن شئون اللاجئين تخضع للمراجعة القضائية، وهو ما يؤكد التزام مصر بالتأكد من دقة ووضوح أي انتهاكات. بمجرد تقديم طلب اللجوء، يتمتع مقدم الطلب بوضع قانوني خاص وعند تقديمه. يتم الاعتراف به كلاجئ من قبل اللجنة المختصة، ويحصل على حقوق قانونية إضافية وفقًا للقانون.
كما يسمح القانون لأي شخص دخل مصر، سواء بطرق قانونية أو غير قانونية، بتقديم طلب اللجوء للحصول على الحماية القانونية اللازمة.
