السجن لـ45 ناشطاً بموجب قانون الأمن القومي في هونغ كونغ
هونج كونج – أ ف ب
أصدرت محاكم هونج كونج، الثلاثاء، أحكاما بالسجن لمدد تصل إلى 10 سنوات على 45 ناشطا مؤيدا للديمقراطية، أدينوا بتهمة “التخريب”، بعد أكبر محاكمة تشهدها المدينة بموجب قانون الأمن القومي.
وسرعان ما نددت بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية بالعقوبات، واعتبرتها دليلا على تدهور الحريات السياسية في المدينة. من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، الثلاثاء، أن انتقادات الدول الغربية لهذه المحاكمة “تنتهك وتدوس” سيادة القانون.
حُكم على الناشط في مجال حقوق الإنسان بيني تاي بالسجن لمدة 10 سنوات، وهي أقسى عقوبة يتم إصدارها على الإطلاق بموجب قانون الأمن القومي الذي تم إقراره في عام 2020 بعد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عام 2019، وأُدين جميع المتهمين بتنظيم انتخابات تمهيدية غير رسمية، بهدف والتي كانت تهدف إلى اختيار مرشحي المعارضة للانتخابات التشريعية، بهدف الحصول على الأغلبية في المجلس المحلي وتغيير الحكومة.
من جهتها، تؤكد السلطات الصينية وهونغ كونغ أن قانون الأمن القومي ساهم في إعادة النظام بعد مظاهرات 2019 وتحذر من أي “تدخل” من دول أخرى. وقال وزير الأمن في هونغ كونغ، كريس تانغ، الثلاثاء، إن العقوبات “تعكس خطورة الجريمة” التي ارتكبها النشطاء و”تظهر أن الجرائم التي تعرض الأمن القومي للخطر يجب أن يعاقب عليها بشدة”.
وعلى الرغم من تحذيرات السلطات، فقد صوت 610 آلاف شخص في الانتخابات التمهيدية لعام 2020، أي ما يعادل سبع السكان المؤهلين في هونغ كونغ. وأخيراً تخلت السلطات عن انتخاب مجلس محلي.
