محادثة «واتساب» تثبت حق امرأة في 360 ألف درهم
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة الأسرة والمدنية والإدارية في أبوظبي، بإلزام امرأة بدفع مبلغ 360.974 درهماً لامرأة أخرى، اقترضت منها المبلغ ولم ترده وبدأت بالمماطلة. وحسمت المحكمة الأمر بإصدار يمين تكميلية من المرأة التي تطالب بالمبلغ. كما فحصت محادثات الواتساب بين طرفي النزاع.
وبحسب الملف، تقدمت امرأة بشكوى ضد امرأة أخرى، وطلبت، في نهاية مرافعتها، الحكم بإلزام المدعى عليها بأن يؤدي لها مبلغ 360.974 درهماً مضافاً إليه فائدة قانونية بنسبة 12% من تاريخ الدعوى. محاكمة. المطالبة القانونية حتى السداد الكامل. واستندت المدعية في دعواها إلى أقوال أن المدعى عليها اقترضت منها مبلغ 360 ألفاً و974 درهماً حصلت عليها منها، وحيث أن المدعى عليها لم ترد المبلغ إلى المشتكية وماطلت في ذلك. وبذلك رفعت المدعية دعوى مماثلة للطلبات المذكورة أعلاه وأيدت طلبها بنسخة من محادثات الواتساب ونسخة من التحويلات المالية وغيرها من المستندات التي نظرت فيها المحكمة.
وقدمت المحكمة للمدعية اليمين كاملة وقبلت يمينها (أقسم أمام الله تعالى أن أقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق، إن المبالغ الممنوحة للمدعى عليه هي للسلف والديون، وأن دينه لا يزال مشغولاً بمبلغ 360 ألف درهم، لا أقل ولا أكثر، والله مسؤول عما أقول شهيداً) فاستحلفته.
وأوضحت المحكمة، فيما يتعلق بطلب المدعي إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ 360 ألفاً و974 درهماً، أنه نصت في المادة الأولى من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية على أنه يجب على المدعي إثبات الحق الذي يدعيه، وللمتهم الحق في إنكاره، ويجب أن تكون الوقائع متوقعة وتثبت أنها مرتبطة بالدعوى وأنها ناشئة عنها و أنه يمكن قبولهم. ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
