أخبار العالم

إطلاق «إطار الابتكار الحكومي» في مرحلة جديدة

أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي النسخة الثانية من إطار الابتكار الحكومي، تزامناً مع الذكرى العاشرة لتأسيسه، ضمن مبادرة لإطلاق مرحلة جديدة في مسيرة الابتكار الحكومي في دولة الإمارات، انطلاقاً من النجاحات والإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، والتركيز على تنفيذ تحديث شامل لرحلة الابتكار بناءً على الأثر والنتائج المرتبطة بآلية عمل حكومة الإمارات، وتعزيز دور مديري الابتكار في الجهات الحكومية، من خلال المهام والمسؤوليات التفصيلية. .
عمل مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي على تطوير النسخة الجديدة من إطار الابتكار الحكومي، وذلك ضمن جهوده لضمان استدامة تطوير ممارسات الابتكار الحكومي واستخدامها بما يدعم جهود الإدارات. والجهات الحكومية لتطوير عملها وتصميم وتنفيذ مشاريعها المرتبطة بالأولويات الوطنية.
أكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية أن النسخة الجديدة من إطار الابتكار لحكومة الإمارات تواكب توجهات ورؤى القادة الحكماء وتركز عمل الحكومة على التأثير والنتائج الإيجابية وتسريع تحقيق الأهداف . الإنجازات والتركيز على توفير الأدوات والحلول لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من تخطيط وتصميم وتنفيذ الحلول والمبادرات المبتكرة. وقالت إن الإعلان عن الإطار الجديد، الذي يتزامن مع ذكرى إطلاق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، يأتي في إطار جهود المركز ومبادراته لتأسيس عقد جديد من الابتكار الحكومي في دولة الإمارات، يؤسس للابتكار كعنصر أساسي في الابتكار. عنصر استراتيجي في العمل وعامل أساسي في دفع عملية التحول الحكومي. تسريع تنفيذ الأولويات والأهداف الوطنية المستقبلية.
واستضاف المركز ورشة عمل تعريفية، حضرها قادة الابتكار من دوائر والجهات الحكومية الاتحادية، قدمت خلالها عبير تهلك مديرة المركز عرضاً تناولت تفاصيل الإطار الجديد وأهم محاوره وأقسامه.
حيث استعرض فريق الأداء الحكومي بمكتب رئيس مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء التحديثات الجديدة لمؤشرات الأداء المتعلقة بالابتكار، والتي ترتكز على تطور رحلة الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الأهداف الوطنية والأولويات في هذا المجال. .
وعمل المشاركون في الورشة على تصميم وتطوير خطة عمل لتعزيز الابتكار في الوزارات والهيئات الحكومية. ويوفر الإطار آليات وأدوات جديدة لتخطيط الابتكار تواكب الأولويات الاستراتيجية لكل جهة، وتهدف إلى تطوير القدرات اللازمة لضمان ترجمة الأفكار إلى مشاريع على أرض الواقع تستفيد منها شرائح المجتمع المتنوعة.
ويهدف الإطار إلى تمكين الجهات الحكومية من رعاية عملية الابتكار، بدءًا من تطوير المفهوم وحتى تحقيق التأثير، مع تعزيز روح الاستكشاف والتصميم بطرق تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية في مختلف القطاعات.
وترتكز عملية الابتكار التي يتبناها الإطار الجديد على ثلاث ركائز تشمل ممارسات الابتكار ومحركات الابتكار ومهام الابتكار. ويحدد الإطار آليات تخطيط وتصميم وتنفيذ الابتكار، ويعرض محددات جديدة تجعل الابتكار عنصراً استراتيجياً للحكومة. ويركز الإطار على ثلاث خطوات رئيسية، بما في ذلك تبسيط مراحل الابتكار. ويراقب تطور عمليات التخطيط الحكومي، وكذلك تصميم وتنفيذ المبادرات والبرامج الحكومية.
وترتكز المرحلة الثانية على التوافق والتكامل مع الاستراتيجيات والأولويات الوطنية، وتحويل الأفكار إلى نماذج أولية قابلة للتطبيق وجاهزة للتنفيذ، وتركز المرحلة الثالثة على تحسين التنسيق والتكامل لتأسيس نموذج جديد للابتكار الحكومي في دولة الإمارات من خلال مضاعفة أثر الابتكار. على المستوى الحكومي.
(انفجار)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى