«دستورية الوطني» تناقش سياسة «العـدل» فـي شـأن التدريـب القضائـي
أبوظبي: “الخليج”
واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة لمناقشة موضوع سياسة وزارة العدل فيما يتعلق بمعهد التدريب القضائي.
وناقشت الهيئة خلال اجتماعها الجانب التشريعي المتعلق بالقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المعهد واختصاصاته، والميزانية وخطط التدريب، والبرامج التدريبية المقدمة للمستشارين القانونيين للوزارات والقطاع الخاص، وتقييم وقياس أثر البرامج التدريبية والتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل وخطط التوظيف والتوطين في المعهد والمشاركة المجتمعية. وقررت اللجنة إعداد مشروع تقرير حول الموضوع الذي تناقشه، وفق محوري جهود وزارة العدل لتطوير المعهد وفعالية سياسات معهد التدريب القضائي.
