أخبار العالم

«حوار مستقبل التعليم العالي» يبحث أبرز المبادرات تطوير القطاع

عبدالرحمن العور: نسعى لتحديث السياسات لبناء تعليم عالي مبتكر

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلسلة جلسات حوارية تحت عنوان “حوار حول مستقبل التعليم العالي في الإمارات” بهدف استعراض ومناقشة المبادرات وأهم البرامج التي أطلقتها الوزارة بهدف تطوير قطاع التعليم العالي وتحسين نتائجه بما يتوافق مع الأهداف والرؤى التنموية للدولة.
وانعقدت الجلسة الأولى للمنتدى في مقر الوزارة بأبوظبي (الاثنين)، على أن تعقد جلستان حواريتان إضافيتان في دبي والشارقة يومي 19 و20 نوفمبر الجاري، بحضور الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الإنسان والبيئة. الموارد والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، والدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي وكبار المسؤولين بالوزارة وقيادات مؤسسات التعليم العالي والسلطات المحلية ذات العلاقة. مع تطور القطاع في البلاد.
وأكد الدكتور عبد الرحمن العور أن تنظيم هذا الملتقى الحواري الموسع يأتي ضمن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتواصل الفعال مع كافة الشركاء من أجل رسم مستقبل التعليم العالي وفق المعايير الدولية. أفضل الممارسات. وبما يتوافق مع متطلبات التنمية في البلاد، وتحسين جودتها وكفاءتها وقدرتها التنافسية، وربط نتائجها بمتطلبات سوق العمل.
وقال: «نؤمن بأن إحداث تغيير إيجابي ودائم يشمل كافة جوانب نظام التعليم العالي يتطلب تضافر الجهود وتبادل الخبرات والتجارب والاستماع لآراء الخبراء والمتخصصين والمجتمع التربوي، وهو ما نبحث عنه». . نتواصل من خلال هذا المنتدى الذي نسعى من خلاله إلى مراجعة ومناقشة عدد من المبادرات التطويرية التي أطلقتها الوزارة، مثل: تغيير معايير قبول الطلاب، وتغيير أطر قبول الطلاب، والترخيص والاعتماد والتقييم للجامعات والبرامج الأكاديمية، وتطوير المناهج الدراسية والتنمية. – تحديث الخدمات المقدمة للطلاب.
وكشف أن الوزارة تركز على أربعة مجالات ذات أولوية خلال المرحلة الحالية، وهي تحسين رحلة الطالب من خلال تعديل معايير قبول الطلاب لتوفير فرص التعليم العالي للجميع من خلال مسارات أكاديمية متعددة مرتبطة بسوق العمل، من خلال تبسيط الإجراءات وتحديثها الخدمات الرقمية. تمكين الطلاب من التفوق في حياتهم الأكاديمية. تحسين تجربة المؤسسات التعليمية وزيادة مرونتها من خلال تطوير أطر الترخيص والتقييم؛ والسعي لربط نتائج العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى