كيف ينظّم قانون التعثر سداد الدفعات عند شراء عقار؟
دبي: “الخليج”
أصدرت حكومة دبي العديد من القوانين واللوائح التشريعية والأنظمة، لرفع معايير الشفافية والوضوح والالتزام، والحفاظ على حقوق كافة الأطراف في مختلف المجالات الاستثمارية والاقتصادية بشكل عام وفي القطاع العقاري بشكل خاص.
ناقشت العديد من التقارير عن الشركات والجهات المتخصصة في العمل العقاري أهمية السوق المحلية في دبي، مشيرة إلى أنها تحتل المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والـ 27 على المستوى العالمي.
ومن أهم هذه القوانين القانون رقم (19) لسنة 2017، الذي ينظم حالات العجز المالي عند شراء العقارات في دبي (على الخارطة أو المرتبطة بخطة الدفع)، ويندرج تحت قانون العقارات. وإجراءات التنفيذ في الإمارة. وبموجب هذا القانون، إذا فشل المشتري في الوفاء بالمدفوعات المالية المتعلقة بشراء العقار، فيجب اتباع خطوات وإجراءات محددة.
الخطوات والإجراءات
1- إخطار المشتري بالتأخير: يجب على المطور العقاري أو البائع إرسال إشعار إلى المشتري بخصوص التأخر في السداد.
2- فترة السماح القانونية: لدى المشتري عمومًا فترة تصل إلى 30 يومًا لتسوية الدفعة المتأخرة.
3- الإجراءات بعد الموعد النهائي:
أولاً: يحق للبائع أو المطور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تشمل إلغاء العقد واسترداد العقار.
ثانياً: بموجب القانون رقم (19) يجوز للمطور حجز نسبة من المبالغ التي يدفعها المشتري.
4- التسوية الودية أو الحجز القضائي: إذا تعذر الحل بالتراضي أو بعد إنهاء العقد، يجوز اللجوء إلى القضاء لحل النزاع.
5- التعويضات أو الغرامات: في حالات معينة، قد يُطلب من المشتري دفع تعويضات مالية أو غرامات للبائع أو المطور.
معدل الاحتفاظ
بموجب القانون رقم (19) لسنة 2017 في دبي، يُسمح للمطور العقاري بالاحتفاظ بجزء من المبالغ المدفوعة من قبل المشتري، في حالة التخلف عن السداد، وذلك اعتماداً على معدل إنجاز المشروع. وفيما يلي النسب المحددة في هذا الصدد:
1. إذا تجاوزت نسبة إنجاز المشروع 80%:
– يحق للمطور الاحتفاظ بما يصل إلى 40% من قيمة العقار.
– يمكن للمطور استرداد العقار وبيعه لطرف ثالث بعد انتهاء العقد.
2. إذا كانت نسبة إنجاز المشروع بين 60% و80%:
– يحق للمطور الاحتفاظ بما يصل إلى 40% من القيمة الإجمالية للعقار.
3. إذا كانت نسبة الإنجاز أقل من 60%.
– يحق للمطور الاحتفاظ بما يصل إلى 25% من القيمة الإجمالية للعقار.
4. إذا لم يبدأ المشروع أو إذا كانت نسبة الإنجاز أقل من 10%:
– يحق للمطور الاحتفاظ بما يصل إلى 30% من المبالغ المدفوعة من قبل المشتري، وليس من القيمة الإجمالية للعقار.
وقال رواد أبي رعد، مدير عام المبيعات في شركة تماني العقارية: «جاء القانون رقم (19) لسنة 2017 لتنظيم حالات عدم السداد عند شراء العقارات في دبي، والتي تكون على المخطط أو مرتبطة بخطة سداد، وتعزيز جاذبية البيئة. » الاستثمار في الإمارة وحفظ حقوق جميع الأطراف.
ويضيف: «إن النسب التي يتم خصمها من قيمة العقار، بناءً على نسب الإنجاز، تضع حدوداً للالتزام المالي بين المطور والمشتري، وتوفر بعض الحماية لكلا الطرفين في حالة التخلف عن السداد. »
