3 فئات من المستهلكين يُسمح لها بالربط الكهربائي «الشمسي»

دبي: فاروق فياض
القرار الوزاري رقم 152 لسنة 2024 الصادر عن المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية “تنظيم استهلاك وتصدير الطاقة الكهربائية الشمسية الموزعة في المناطق الخاضعة لمؤسسة الاتحاد للمياه والكهرباء”، حدد 3 فئات من المستهلكين المشمولين ضمن إطار الوحدات الإنتاجية الموزعة وهي: السكنية (فئة المواطن)، الزراعية (يتطلب وجود مبنى وعدم وجود أي نشاط تجاري) والصناعية (لغير المستفيدين من مبادرة دعم الصناعة).
وسمح القرار بتوصيل وحدات التوليد الموزعة بنسبة 10% فقط من الحمل الكهربائي المعتمد للفئات المسموح بها.
ونص القرار على 10 متطلبات لتصدير الطاقة الكهربائية الشمسية المنتجة، بالشروط التالية:
أولاً، يجب على المنتج الذي يرغب في ربط وحدة التوليد الموزعة بشبكة التوزيع الخاصة بمقدم الخدمة، الحصول على موافقة مسبقة من مزود الخدمة وإبرام اتفاقية الربط.
ثانياً يتم استخدام عدادين، الأول لقياس الطاقة الكهربائية المصدرة إلى شبكة مقدم الخدمة، والعداد الآخر لقياس الطاقة الكهربائية المستوردة من الشبكة.
ثالثاً: مطابقة وحدات الطاقة الكهربائية المصدرة مع وحدات الطاقة الكهربائية المستوردة من شبكة الكهرباء خلال فترة الفاتورة لحساب نفس فاتورة الاستهلاك (الشهرية).
رابعا : في حالة زيادة وحدات الطاقة الكهربائية المصدرة في أي فترة من تاريخ صدور الفاتورة لوحدات الطاقة الكهربائية المستوردة يتم قيد وحدات الطاقة الكهربائية في نفس الحساب ليتم التعويض بينها وبين الوحدة من الطاقة الكهربائية المستوردة. وحدات الطاقة الكهربائية في فواتير الاستهلاك اللاحقة نيابة عن المستهلك.
خامساً: يجب على المنتج تعيين استشاري تركيب ألواح شمسية معتمد ومقاول معتمد من مزود الخدمة لتركيب الوحدات.
سادسا، ضرورة الحصول على موافقة الجهات المسؤولة عن تراخيص البناء وتصنيف استخدامات الأسطح، قبل تركيب نظام الطاقة الشمسية.
سابعا: عدم تجاوز كمية الطاقة الكهربائية المسموح بإنتاجها وتصديرها إلى شبكة التوزيع.
ثامناً: عدم القيام بأعمال قد تؤثر على سلامة وكفاءة شبكة التوزيع.
تاسعا: دفع رسوم وتكاليف توصيل وحدات التوليد الموزعة.
عاشراً: لا يحصل المنتج على أي تعويض مالي عن وحدات الطاقة الكهربائية المصدرة ويقتصر حقه في التسوية بين هذه الوحدات والطاقة الكهربائية.