مهلة تسوية أوضاع المخالفين ترسم السعادة على وجه امرأة آسيوية

دبي: سمية سعد
رسمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي السعادة على وجه امرأة وعائلتها من دولة آسيوية “رفضت الكشف عن اسمها حفاظاً على خصوصية هذه المرأة التي منعتها من تصحيح أوضاعها”. لفترة طويلة، منذ أن دخلت البلاد مع أسرتها وهي طفلة، وهي في الخامسة من عمرها، وكان يقيم في سكنها والدها الذي توفي داخل البلاد، وبقيت مع بقية أفراد أسرته حتى وصوله. تبلغ من العمر خمسة وعشرين عاماً، وترفض مغادرة البلاد خوفاً من عدم العودة إلى الإمارات أبداً. تزوجت وحالتها ظروف خاصة دون الالتزام بالموعد السابق في عام 2018 حتى أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قراراً بمنح فترة سماح لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم، اعتباراً من أول سبتمبر 2024 لمدة 4 أشهر، مع إعفائهم من الغرامات المالية المفروضة عليهم وفق أحكام القانون الاتحادي المتعلق بدخول وإقامة الأجانب، وستكون هذه الفترة بمثابة طوق النجاة وفرصة لتصحيح أوضاعهم، دون أي غرامة. مالياً، تم التخلي عن هذا القرار، الذي سمح أيضاً لمن يرغب بمغادرة البلاد وإقامة الإقامة دون أي مسؤولية قانونية.
وتقدمت المرأة وأسرتها بالشكر للإدارة الحكيمة التي تحرص دائما على مراعاة الجانب الإنساني في كافة قراراتها، وأن تنفيذ المبادرة مكن من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال الحد من ظاهرة الجناة، وتمكين كل شخص يقيم بشكل غير قانوني في الدولة من تعديل أوضاعه، والتمتع بالحياة، في ظل ما… تكفل دولة الإمارات العربية المتحدة الأمن والأمان واحترام حقوق الإنسان، والقضاء على العديد من المساوئ التي تسببها هذه الظاهرة .
وقال عبد الله عتيق، نائب مدير إدارة شؤون التحقيق في قطاع تتبع المخالفين والأجانب بدبي، إن زوج المرأة اصطحبها إلى مركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير، ليؤكد لها إمكانية مغادرتها وإحضار أوراقها. من بلدها الأصلي وعادت إلى منزل زوجها، وفعلاً سافرت وعادت مرة أخرى.
وأضاف أنه وجد أنه تمت معالجة العديد من الحالات الإنسانية وتخفيف أحوالهم، حيث قدمت مبادرة التأخير الإنساني لتصحيح أوضاع المخالفين فوائد عدة، منها السماح للمخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم بمغادرة البلاد دون أي إجراءات إدارية. قيود تمنعهم من العودة إلى الدولة والعمل والعيش فيها في إطار القانون، ودون الحصول على ختم رفض الدخول، في مبادرة تعكس الوجه الحضاري والإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتؤكد حرصهم من أجل احترام حقوق الإنسان.
وقال: في مركز تسوية أوضاع الجناة كنا نستقبل يومياً ما بين 1000 إلى 2000 حالة في فترات سابقة، تعاملنا مع الكثير منها بطريقة إنسانية ومراعاة الظروف.
وأشاد بجهود موظفي الإقامة والخارجية وعلى رأسهم الفريق محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة، وأشار إلى أن العاملين بالإقامة رفضوا مغادرة المركز قبل استكمال كافة الملفات. والاستعداد التام لمواصلة العمل الدؤوب وعلى مدار الساعة لتنفيذ كافة الإجراءات والجوانب التي تتطلبها عملية التنفيذ.
ودعا المخالفين والجهات الراعية وأفراد الجمهور إلى الحرص على الاستفادة من الإطار الزمني المحدد والتسهيلات التي تقدمها الحكومة، من خلال هذه المبادرة، محذرا من أن تفويت هذه الفرصة الثمينة من شأنه أن يعرض أي مخالف لقوانين الإقامة. في الدولة مع ما يترتب على ذلك من تبعات قانونية ومحاسبة قضائية، والتي تتضمن تنفيذ خطة ملاحقة المخالفين والقبض عليهم بعد انقضاء المهلة المحددة.
ومع ذلك، يستمر مركز تسوية وضع المجرم في استقبال المخالفين حتى اليوم الخامس والسبعين من الموعد النهائي.