ضحايا الابتزاز الإلكتروني يتسترون خوفاً من الفضيحة

العين: سارة البلوشي
محامون إماراتيون يؤكدون على أهمية الوقاية من جريمة الابتزاز الإلكتروني، وتوصيل ضرورة التواصل مع قنوات الإبلاغ في حال تعرض الأفراد لها.
ظهر مفهوم الابتزاز الإلكتروني في السنوات الأخيرة، مصاحباً للتطور التكنولوجي الهائل ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتتكون الجريمة من تهديد شخص آخر بإيذائه أو نشر صوره والإفصاح عن معلوماته الخاصة، أو ترهيبه بتشويه سمعته، وذلك لاستغلاله بتنفيذ أعمال يطلبها مرتكب الجريمة، مثل طلب المال أو استغلاله. للقيام بأعمال دنيئة.
وأكدت المحامية هديل الشعالي أن المشرعين الإماراتيين أكدوا خطورة جريمة الابتزاز من خلال تجريم الاستخدامات غير المشروعة للتكنولوجيا، مع وجود أحكام عقابية رادعة تحد من الآثار السلبية الناتجة عنها.
وأضافت: وفقاً للمادة 42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين. ، لكل من قام بابتزاز شخص أو التهديد بحبسه للقيام بفعل أو الامتناع عن القيام به، وذلك باستخدام شبكة المعلومات أو أية وسيلة حاسوبية.
وشددت هديل الشعالي على أهمية قيام الضحايا بطلب المساعدة فوراً ودون تردد، وقالت: «يمكن للأطفال أن يكبروا في خوف من الفضيحة، فيخفون ما يواجهونه، حتى لو كانوا ضحايا هذه الجريمة. مواجهة الخوف وبناء ثقتهم بمن حولهم بحيث يطلبون المساعدة فوراً، بدلاً من البحث عن بدائل قد تعرضهم لمزيد من مضاعفات الابتزاز عندما يلجأون للآخرين لحماية أنفسهم.
وحذرت من نشر معلومات خاصة في الفضاء التكنولوجي الواسع. “يجب على الشباب والشابات عدم نشر معلوماتهم الخاصة والصور العائلية ومقاطع الفيديو على صفحات التواصل الاجتماعي، أو حفظها على أجهزة يسهل اختراقها، وعليهم الالتزام بذلك. أنظمة حماية تضمن الاستخدام الآمن لجميع أنواع التقنيات.
وأضافت: “كما أصبح من الضروري أن يواكب الإعلام والمجتمع التغيرات التكنولوجية لتوعية الشباب والشابات بضرورة الحذر أثناء استخدام التكنولوجيا، وتدريبهم على التعامل مع ممارسات الابتزاز والفساد. إبلاغ الأسرة والجهات المختصة التي تحافظ على سرية البلاغات.