المركزي الصيني يؤكد التزام السياسة النقدية التيسيرية
وأكد بنك الشعب الصيني مجددا التزامه باتباع سياسة نقدية تيسيرية، وضخ سيولة معقولة ووفيرة في النظام المصرفي، والحفاظ على مرونة سعر صرف اليوان وحمايته من التقلبات الأحادية الجانب.
وفي تقريره الربع سنوي للسياسة النقدية، أعرب البنك عن إصراره على اتباع نهج تيسيري واستخدام مجموعة أدواته، بما في ذلك اتفاقيات إعادة الشراء الصريحة التي أطلقها مؤخرا، للحفاظ على توافر السيولة.
وأوضح في التقرير الذي صدر يوم الجمعة أنه مستعد لمزيد من تيسير السياسة النقدية ودراسة إمكانية خفض نسبة متطلبات الاحتياطي لدى البنوك إلى ما بين 25 و50 نقطة أساس بحلول نهاية هذا العام.
ويأتي نشر التقرير بعد أن بدأ البنك، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، تنفيذ أكبر برنامج تيسير نقدي منذ نهاية أزمة الجائحة، في محاولة لمنع تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم ووقف الانكماش الاقتصادي. استمرار النزيف في القطاع العقاري المتعثر.
لكن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية يجلب تحديات أخرى للاقتصاد الصيني، في ضوء الرسوم الجمركية الإضافية التي تعهد مرارا بفرضها عند عودته إلى البيت الأبيض.
وتسعى الحكومة الصينية جاهدة لدعم إجراءات التيسير النقدي من خلال إجراءات مالية تحفيزية لتعزيز النمو الاقتصادي في ظل الظروف الحالية غير المواتية والتحديات الجديدة، حسبما اتفقت اليوم اللجنة الدائمة لمجلس النواب عقب اجتماعها السنوي. ورفع سقف ديون الحكومات المحلية بمقدار 1.4 تريليون دولار.
وسوف يستخدم هذا التمويل الإضافي لاستبدال الديون المستترة القائمة، والتي ظلت لفترة طويلة تشكل تهديداً وشيكاً للنظام المالي في الصين.
لكن هذه الإجراءات المالية لم تؤد إلى تحسن ثقة المستثمرين، إما لأنها لم تشمل الإنفاق المالي المباشر أو لأن قيمتها الإجمالية لم تكن كافية لمعالجة التباطؤ الاقتصادي والمخاوف من تصاعد التوترات التجارية مع أميركا.
وسلط البنك المركزي الصيني الضوء في تقريره على مشكلة ضعف قنوات نقل تدابير السياسة النقدية إلى الاقتصاد وانحراف أسعار الفائدة على القروض والودائع عن المستويات الرسمية التي تحدق بها.
وقال: إن أسعار الفائدة على الودائع المصرفية لم تنخفض بالقدر اللازم، على عكس تكاليف القروض التي انخفضت بمعدل أسرع. ويفسر ذلك حقيقة أن البنوك تحاول زيادة تحصيل مدخراتها في مواجهة ضعف الطلب على الائتمان. (بلومبرج)
