لجنة مرافق الاستشاري تدرس مشروع قانون تنظيم «الشارقة الرقمية»

الشارقة: “الخليج”
ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات والأمن والخدمات العامة لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها، مشروع قانون لسنة 2024 بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية باعتبارها الهيئة ذات الاختصاص والصلاحية. يرفعه المجلس لدراسته وإعداد تقريره عن مواده القانونية.
وترأس الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء في مقر المجلس بمدينة الشارقة، جميلة الفندي الشامسي رئيسة اللجنة، وحضره أعضاء اللجنة: أحمد راشد الشامسي مقرر اللجنة، وسلطان سعيد الشامسي. السويدي، ماجد الدرويشي الشامسي، فاطمة محمد الكتبي، أحمد عبيد الزعابي، سالم الرشيدي.
كما حضر اللقاء أعضاء المجلس راشد الحمادي، وخليفة بو غانم، وأحمد الجروان أمين عام المجلس، والمستشار القانوني يوسف حسن العلي، وآمنة بصليب أمين السر.
ودرست اللجنة الرؤى المختلفة لمشروع القانون، واطلعت على مختلف مواده، بعد أن أحاله رئيس المجلس إلى اللجنة، استنادا إلى نص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن إنشاء هيئة الرقابة المالية. المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ووفقاً لأحكام المادة (72) من النظام الداخلي للمجلس الاستشاري.
وناقشت اللجنة مختلف أهداف الدائرة الرقمية الواردة في مشروع القانون، والتي تهدف إلى تنظيم العمل، والإضافات المتعلقة بمشروع القانون في اختصاصات الدائرة، لتعزيز مكانة إمارة الشارقة كدائرة رقمية ذكية. مدينة. وتعزيز ريادتها وتنافسيتها العالمية، وتقديم الخدمات الرقمية الذكية وفق أفضل المعايير العالمية.