نافذة واحدة بين «اقتصادية الشارقة» والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية

الشارقة: “الخليج”
وقعت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ اتفاقية تعاون في مقر الهيئة بالشارقة، لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، وذلك بفضل تطبيق “المحطة الواحدة” النظام الذي يساعد على تسهيل وتطوير إجراءات إصدار وتجديد التراخيص اللازمة للمنشآت الاقتصادية في الإمارة. ويأتي ذلك في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين الجهات الحكومية، لتحسين الخدمات التنظيمية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المعتمدة، والتي تتبنى استخدام التكنولوجيا الحديثة لخدمة المتعاملين.
وقع الاتفاقية حمد علي عبدالله آل محمود رئيس الدائرة واللواء عارف محمد الشامسي المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الخارجية بالشارقة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التحول الرقمي في كافة المعاملات المتعلقة بترخيص المنشآت في الشارقة، وتحسين تجربة المتعاملين، في إطار تسريع وربط الإجراءات الحكومية في نظام رقمي متكامل.
وأكد المحمود أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس حرص الدائرة على تطوير الخدمات الحكومية بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. سيؤدي تطبيق نظام النافذة الواحدة إلى تسهيل الإجراءات بشكل كبير وتحسين التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، وبالتالي زيادة كفاءة الأداء وتقديم خدمات متميزة وفي الوقت المناسب لمجتمع الأعمال. كما تساهم هذه الجهود في تحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في الصالح العام، بما يعزز ويحسن أداء الاقتصاد الوطني ويدعم القدرة التنافسية لكافة القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى خلق بيئة مشجعة للاستثمار والتجارة. الخبرات والمعارف في إطار تخصصات الطرفين، لرفع مستوى سهولة بدء العمل التجاري وتنظيم الإجراءات المشتركة بين الطرفين.
فيما قال الشامسي إن الهيئة تريد دعم وتحفيز جاذبية بيئة الأعمال في الدولة، وتمكينها من استقطاب رواد الأعمال ورؤوس الأموال، وتمكين المنشآت الاقتصادية من القيام بعملها، انطلاقاً من الصلاحيات الممنوحة لها في القانون قانون تأسيسها، بما يدعم عملية التنمية المستدامة ويعزز تنافسية دولة الإمارات في المحافل العالمية كوجهة عالمية للاستثمار والتنمية.
وأوضح أن الهيئة تقدم العديد من الخدمات الاستباقية المتميزة لقطاع الأعمال وأصحاب الأعمال ورؤوس الأموال، ومن هنا تأتي أهمية الاتفاقية التي تم توقيعها مع الدائرة، باعتبارها إحدى المؤسسات الحكومية المحلية الرئيسية المسؤولة عن تنظيم ومراقبة إصدار تراخيص المنشآت الاقتصادية في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن الهيئة ستقدم الدعم للدائرة في مجال ترخيص المنشآت الاقتصادية والموافقات المبدئية، وإصدار بطاقة المنشأة وغيرها من الخدمات المشتركة، من خلال النافذة الواحدة النظام، لتسهيل على العملاء والمستثمرين، وتمكينهم من الحصول على الخدمات في أسرع وقت ممكن وبجودة عالية، مع تفعيل الربط الإلكتروني مع الدائرة.