إلغاء إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية للشركات في الإمارات

أبوظبي: “الخليج”
أعلنت وزارة المالية عن إلغاء متطلبات تقديم الإخطارات والتقارير عن الأنشطة الاقتصادية الحقيقية للمؤسسات للسنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر 2022، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (98) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام مجلس الوزراء. قرار رقم (57) لسنة 2020 بشأن تحديد الاحتياجات للأنشطة اقتصاد واقعي، يأتي بعد تطبيق نظام الضرائب الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة على أرباح الشركات.

أوضح يونس حاج الخوري وكيل وزارة المالية أن إزالة متطلبات تقديم تقارير النشاط الاقتصادي الفعلي للشركات للسنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر 2022 سيسمح للشركات بالتركيز على امتثالها لنظام ضريبة الشركات في الدولة. مشيراً إلى أن هذا التعديل يهدف إلى تحسين الكفاءة الضريبية والامتثال في الدولة، من خلال ضمان تطبيق القوانين الضريبية بشكل صارم من قبل جميع الخاضعين لها. ويعد هذا الإجراء أيضًا جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لزيادة كفاءة النظام الضريبي. وجذب المزيد من الاستثمارات.

وشددت الوزارة على أنه على الرغم من أن الشركات لم تعد مطالبة بتقديم إخطارات أو تقارير عن الأنشطة الاقتصادية الفعلية للسنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر 2022، إلا أن الشركات ستظل مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالامتثال للسنوات السابقة، والامتثال لطلبات الحصول على معلومات أو طلبات للتعديلات. السلطات التنظيمية أو هيئة التقييم الوطنية، ودفع الغرامات التي تفرضها هيئة التقييم الوطنية.