فرنسا تعلن مشروع قانون جديد للهجرة مطلع 2025
باريس – وم
أعلنت فرنسا عزمها تقديم مشروع قانون جديد للهجرة مطلع عام 2025، أي بعد أقل من عام على صدور القانون السابق، الذي أقرته في يناير/كانون الثاني 2024 بعد مناقشات مكثفة في البرلمان وفي صفوف الأغلبية الرئاسية.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية مود بريغون في تصريحات الأحد، إنه “من الضروري صياغة قانون جديد بشأن الهجرة لتكييف عدد معين من الأحكام”، وأوضح أن هذا القانون سيكون جاهزا للعرض على البرلمان مطلع عام 2025.
ويأتي هذا الإعلان بعد تصاعد الجدل حول الهجرة في فرنسا، فيما تتعرض الحكومة لضغوط متزايدة للسيطرة على هذا الموضوع، خاصة بعد اغتيال شابة في باريس على يد مهاجر غير شرعي صدر ضده قرار بالطرد. البلاد التي تباطأت الشرطة الفرنسية في تنفيذها، والتي أحالت ملف قرارات طرد المهاجرين غير الشرعيين دون تنفيذها إلى الواجهة.
وتعد فرنسا إحدى الدول الأوروبية التي سجلت أكبر عدد من أوامر مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF)، بعد تسجيل أكثر من 134 ألف طلب في عام 2022، بحسب تقرير لديوان المحاسبة. وتعتبر نسبة هذه الطلبات من بين أدنى المعدلات في أوروبا بنسبة لا تتجاوز 7% مقارنة بـ 30% في بعض الدول الأوروبية الأخرى.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشيل بارنييه، في كلمته أمام الجمعية الوطنية (البرلمان)، أن الحكومة تسعى إلى تحسين تطبيق هذه المراسيم، مشيراً إلى ضرورة الخروج من المأزق الأيديولوجي. الذي تم فيه رفع ملف الهجرة.
ومع ذلك، لم يقدم بارنييه تفاصيل محددة حول كيفية تحقيق ذلك، بما في ذلك الضغط على الحكام المسؤولين عن تنفيذ الأوامر للتركيز على ترحيل المهاجرين المدانين بجرائم.
