حملات مكثفة لضبط مخالفي الإقامة بعد فترة العفو

دبي: سمية سعد
أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الخارجية في دبي أن مركز تسوية أوضاع المجرمين في العوير يستقبل المخالفين بشكل يومي، بإشراف مباشر من الفريق محمد المري مدير عام إقامة دبي، ونائبه اللواء عبيد مهير. بن سرور، وبإشراف اللواء صلاح القمزي نائب مدير عام القطاع لرصد المخالفين والأجانب بالشكل القانوني.
وأوضحت الإدارة أن المركز يقدم خدمات شاملة على مدار 24 ساعة، لدعم كافة الفئات والتأكد من تسوية أوضاعهم، وأن برنامج العفو يشمل جميع أنواع التأشيرات بما في ذلك التأشيرات السياحية وتصاريح الإقامة منتهية الصلاحية، كما أن المولودين بدون أوراق يمكن الاستفادة منها. العفو عنهم وتصحيح أوضاعهم.
وأكدت أنه ستكون هناك حملات مكثفة ضد المخالفين بعد انتهاء المهلة التي تنتهي في 31 أكتوبر الجاري. وسيتم تشديد الإجراءات ووضع المخالفين على قائمة الممنوعين من الدخول، وتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة في المناطق السكنية. والشركات التي يتواجد فيها الجناة.
إلى ذلك، دعا المقدم محمد عبد العزيز الصفران مدير مركز إيواء المخالفين والمشرف العام على الموعد، من لا زالوا متواجدين على أراضي الدولة مخالفة للموعد إلى اغتنام الفرصة، لتعديل أوضاعهم، إلى استغلال الفترة المتبقية من المهلة، والاستفادة من المزايا التي توفرها، لا سيما الإعفاء من الغرامات وغيرها من التبعات القانونية، وإمكانية البقاء قانونيا في البلاد، مؤكدا أن الدولة لن تتراخى بعد انقضاء المهلة. الموعد النهائي لتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم، بما في ذلك الغرامات المفروضة طوال مدة المخالفة، بالإضافة إلى السجن والطرد من البلاد.
وأضاف أن الموعد النهائي يعكس رغبة دولة الإمارات في تقديم الفرص والتسهيلات الإنسانية للأشخاص الذين يرغبون في حل أوضاعهم، وأن التسامح وحل المواقف يظهر روح التسامح والمرونة في مواجهة التحديات الإنسانية.

وأكد أن احترام قوانين دخول وإقامة الأجانب واجب حيوي يعزز مسؤولية أفراد المجتمع تجاه الدولة ومؤسساتها.
من جهة أخرى، دعا عبدالله لشكري مدير علاقات العمل في قطاع تنظيم العمل بإقامة دبي، المخالفين إلى اغتنام هذه الفرصة الذهبية والعيش بحرية وطمأنينة نفسية على أرض الدولة أو العودة الطوعية إلى بلدهم الأصلي. أصل.