توظيف الذكاء الاصطناعي في ضوابط مواجهة غسل الأموال

أبوظبي: “الخليج”
اختتمت فعاليات القمة الوطنية لمكافحة الجرائم المالية التي عقدت يومي 9 و10 أكتوبر 2024 في أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس رئاسة الجمهورية الديوان ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي. بحضور ومشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين رفيعي المستوى وصناع القرار من الجهات الرقابية وإنفاذ القانون، تناول ما يقارب 45 متحدثاً على مدار يومين عدداً من المواضيع المهمة والحيوية في المجال . الالتزام بالتعامل مع الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبدأ اليوم الأول بكلمة افتتاحية لمحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد الأعمى، سلط فيها الضوء على مسيرة العمل المشترك المستمرة لدولة الإمارات والتزامها باتخاذ التدابير الاستراتيجية في أنظمتها وتشريعاتها وإجراءاتها لتحقيق حماية سلامة النظام المالي العالمي، بالإضافة إلى اتخاذ القرارات الإستراتيجية لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لضمان قدرة أصحاب المصلحة على التكيف مع بيئة المخاطر المتطورة. وأشار إلى أنه في محاولة لتسليط الضوء على الأنشطة الرقابية للمؤسسات المالية المرخصة، يقوم البنك المركزي بإطلاق أول نظام مراقبة تكنولوجي من نوعه في المنطقة، والذي سيمكن من الكشف والإنذار المبكر. عمليات تقييم البيانات على أساس المخاطر لتحديد مدى التعرض لعمليات غسيل الأموال.

توطيد التعاون
من جانبها، نوهت فاطمة الجابري نائب المحافظ المسؤول عن شؤون قطاع الجرائم المالية وسلوك السوق وحماية المستهلك عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بجهود البنك المركزي. تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والمجتمع الدولي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتبنيها نهجاً معززاً بالتكنولوجيا لتطوير عمليات المراقبة والإشراف بفعالية وكفاءة.
وناقشت جلسات اليوم الأول مجموعة من المواضيع المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية والإقليمية لإدارة مخاطر الجرائم المالية وكيفية تحويل التهديدات إلى فرص والتخفيف من مخاطر تمويل انتشار التسلح وغسل الأموال على أساس تجاري، وذلك بمشاركة الجهات المعنية من الهيئات الرقابية المحلية والدولية و مجموعة من البنوك المحلية وغيرها.
وركز اليوم الثاني على تطبيق واستخدام الذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال، ودور سلطات إنفاذ القانون فيما يتعلق بالنتائج المباشرة لاتفاقيات مجموعة العمل المالي رقم 6 و7 و8، وأولويات الرصد وغيرها من المواضيع المهمة. وشارك في هذه الجلسات مجموعة من أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص والاتحاد الأوروبي ووحدات التقارير المالية المحلية والعالمية.
وافتتحت جلسات اليوم الثاني باستعراض مستقبل الجريمة، سلط خلالها الرائد طارق عبد الحكيم بالهول، رئيس قسم الأصول الافتراضية في شرطة دبي، الضوء على التحديات والتطورات والمخاطر التي تشكلها الجرائم المالية، مسلطاً الضوء على أهمية اتخاذ إجراءات استباقية والعمل على رصد وكشف وردع هذه الجرائم.
وركزت الجلسات على الدور المركزي للذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية، مع إبراز أهمية دور الموارد البشرية في تفسير النتائج واتخاذ القرارات الحاسمة والنهائية. كما تم بحث فوائد الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك القدرات الفائقة لكشف الجرائم، والمرونة في تقييم المخاطر، بالإضافة إلى المخاطر الرئيسية المتعلقة بحجم البيانات وحمايتها والحاجة المستمرة إلى تعزيز الضوابط الأمنية. تحديد وتخفيف المخاطر قبل ظهورها.
جمع البيانات وتحليلها
كما ناقشت هذه الجلسات الأولويات الرقابية بما يتماشى مع أفضل الممارسات والتوصيات الصادرة عن فريق العمل المعني بالإجراءات المالية، حيث تحدثت أميرة أحمد، رئيس دائرة الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف الإمارات المركزي، ورئيس مكتب دولة الإمارات العربية المتحدة. وناقشت اللجنة الفرعية للسلطات التنظيمية، أهم أدوات المراقبة وأهميتها في جمع البيانات والتحليلات، بالإضافة إلى اعتماد الجهات التنظيمية لإطار تنظيمي قائم على المخاطر، بما يتماشى مع توصيات الإجراء المالي. مجموعة العمل.
واختتمت فاطمة الجابري القمة بتسليط الضوء على جهود جميع المشاركين لضمان سلامة وأمن النظام المالي. وأشادت بالدور المركزي الذي يلعبه القطاع المالي بشكل عام، والبنوك بشكل خاص، في المجتمعات النامية، مؤكدة أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ودورها المهم في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حولها العالم.
وأكدت أن دولة الإمارات ستواصل العمل بشكل وثيق مع كافة الأطراف المعنية لتعزيز جهودها وتحقيق تطلعاتها، استعداداً للتقييم المقبل لمجموعة العمل المالي (فاتف) في عام 2026.