تهربت من رسوم تشغيل التكييف فألزمتها المحكمة 64 ألفاً

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبو ظبي العائلية والمدنية والإدارية بإلزام مالكة الوحدة السكنية بدفع مبلغ 64.275 درهماً لشركة تعمل في مجال التطوير العقاري، والتي اشترت منها العقار ووقعت عقد دعم الخدمة. الرسوم، بما في ذلك تكلفة تشغيل مكيف الهواء، لكنها امتنعت عن الدفع.
وتفصيلاً، رفعت إحدى الشركات العقارية دعوى قضائية ضد صاحبة منزل، تطالب فيها بإلزامها بدفع مبلغ 112,963 درهماً، وفائدة التأخر في السداد 5% من تاريخ الاستحقاق من تاريخ آخر فاتورة وحتى السداد الكامل، بالإضافة إلى تعويض قدره 5000 درهم، والفائدة القانونية 5%، وإلزامه بدفع الرسوم والتكاليف وأتعاب المحاماة.
أقامت المدعية شكواها على أساس أنها شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال تطوير وإدارة العقارات والوساطة في بيع العقارات، وأن المدعى عليها مالكة لوحدة سكنية بموجب عقد شراء واحد من بنودها تحمل المدعى عليه تكاليف كافة خدمات التبريد على أساس استهلاكها. وتعاقدت المدعية مع شركات تقديم الخدمة على تزويد الأبراج بكافة الخدمات الضرورية والأساسية، ما يقارب خمسين خدمة سنوياً، وعندما طالبت المدعية بقيمة فواتير الخدمة والصيانة رفضت السداد، مما أدى إلى تقديم شكوى. .
وأوضحت المحكمة أن المدعى عليه لم يمثل أمام المحكمة ولم يقدم أي دفاع، وأن الأدلة جاءت من شهادات اعتماد موازنة رسوم الخدمة والصيانة، وبحسب ما قدم من فواتير المدعي لمدة ثلاث سنوات للخدمة والاستهلاك وتكاليف تشغيل مكيف الهواء، تقرر إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 64 ألفاً و275 درهماً للمدعي.