محضر الفيدرالي: لا التزام بوتيرة الخفض الكبير في المستقبل

فقد أظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في شهر سبتمبر/أيلول أن “الأغلبية العظمى” من مسؤولي البنوك أيدوا بدء دورة التيسير النقدي بخفض حاد في أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، ولكن يبدو أن هناك اتفاقاً أوسع نطاقاً على أن الخطوة الأولى سيكون عدم إلزام البنك بمعدل التخفيضات المستقبلية.
وعقد الاجتماع يومي 17 و18 سبتمبر، اتخذ خلاله البنك قرار خفض أسعار الفائدة إلى نطاق 4.75% إلى 5%، من نطاق 5.25% إلى 5.50%، والذي أبقى عليه دون تغيير منذ يوليو 2023.
وجاء في محضر الاجتماع أن مؤيدي خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية “يشيرون إلى أن مثل هذا التعديل في السياسة النقدية من شأنه أن يبدأ في جعلها أكثر اتساقا مع أحدث مؤشرات التضخم وسوق العمل”.
وأشار آخرون إلى أن هناك “سببًا معقولًا” لدعم خفض سعر الفائدة في اجتماع يوليو وأن البيانات منذ ذلك الحين عززت مبررات تخفيف السياسة النقدية.
ومع ذلك، فضل “بعض” المشاركين خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط، و”أشار عدد قليل من المشاركين الآخرين إلى أنهم ربما يدعمون مثل هذه الخطوة”.
وجاء في محضر الاجتماع أنه “من المهم توضيح” أن هذا الإجراء “لا ينبغي تفسيره على أنه دليل على توقعات اقتصادية غير مواتية”.
وقال المسؤولون في الاجتماع إن تخفيضات أسعار الفائدة يمكن أن تستمر مع استمرار انخفاض التضخم، وستظل الوتيرة النهائية ونطاق أسعار الفائدة قيد المناقشة.
وفي التوقعات الاقتصادية الجديدة التي صدرت بعد اجتماع سبتمبر، توقع جميع صناع السياسات، باستثناء اثنين، تخفيضات بما لا يقل عن 75 نقطة أساس هذا العام.
(رويترز)