تعاون بين «موارد دبي» و«العليا للتشريعات» لتعزيز الخدمات القانونية

دبي / وام
وقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي اتفاقية تعاون مع اللجنة العليا للتشريعات لإمارة دبي، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما وتحسين مجال الخدمات القانونية والنظام التشريعي المتعلق بالموارد البشرية في الإمارة . بما يضمن تحسين جودة هذه الخدمات وتطوير التشريعات بوتيرة مستمرة وفعالة.
وتمثل الاتفاقية خطوة أخرى ضمن جهود الوزارة لتطوير قطاع الموارد البشرية الحكومية في إمارة دبي وتوفير بيئة عمل حكومية مرنة تعتمد على السياسات والممارسات العالمية، بالإضافة إلى التشريعات الشاملة، التي تدعم من خلالها الرؤى المستقبلية. الإمارة، ويساعد على توفير قاعدة جاذبة للمواهب المبتكرة والعقول المتميزة والخبرات التنافسية عالمياً
وقع الاتفاقية عبدالله بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وأحمد سعيد بن مسهر المهيري أمين عام اللجنة العليا للتشريعات لإمارة دبي.
حلول ذكية
وأكد الفلاسي أهمية تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، بما يسهم في تحسين المنظومة التشريعية والخدمات القانونية المتعلقة بجوانب الموارد البشرية في حكومة دبي، انطلاقاً من رؤية الدائرة توصيات. مهمة قيادة وتمكين قطاع الموارد البشرية من خلال تطوير حلول وسياسات ذكية ومرنة ومبتكرة، وتطوير المواهب والعقول التي تدعم القدرة التنافسية للإمارة.
وقال: يشكل المسار القانوني والتشريعي عاملاً أساسياً في تطوير الأطر البشرية للحكومة في إمارة دبي، وعنصراً مهماً في تحقيق الانسجام المؤسسي الحكومي والتكامل بين مختلف الجهات، فضلاً عن تعزيز الجهاز الرقابي والتنظيمي الجوانب داخل الكيان. نفسها، والتي تهدف في مجملها إلى تطوير ودعم البنية القانونية والتشريعية الرائدة في إمارة دبي.
وأضاف أن اتفاقية التعاون تحظى بأهمية كبيرة في هذا الصدد، حيث تخلق مساحة لتبادل الخبرات والمعارف والآراء التي تضمن التطبيق الأمثل للتشريعات.
تطوير الأطر التشريعية
من جانبه أعلن أمين عام اللجنة العليا للتشريع في دبي: إن توقيع هذه الاتفاقية مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي يهدف إلى تطوير آفاق تعاوننا الثنائي وتوسيع مجالاته خاصة على مستوى الأطر التشريعية التي تنظم عمل الحكومة. شؤون الموارد البشرية بشقيها المدني والعسكري، ولنمضي قدماً في بلورة تصورات ورؤى مشتركة بشأن مشاريع قوانين الموارد البشرية على المستويين المحلي والاتحادي.
وأضاف أن هذا التعاون يشكل إضافة تثري المنظومة التشريعية في دبي ودولة الإمارات، حيث يشمل نطاقه الاستشارات والترجمة القانونية ومراجعة المقترحات التشريعية وإعداد الدراسات والأبحاث وتقديم المذكرات التوضيحية، وذلك لتسهيل فهم النص التشريعي وتطبيقه الأمثل.
وأوضح أن اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ستواصل العمل على تعزيز شراكاتها مع الجهات المعنية، إيماناً منها بأهمية التعاون والتنسيق لإرساء الأسس لمنظومة تشريعية أكثر مرونة وأكثر شمولاً تتماشى مع المعايير الوطنية. رؤى التنمية.
وستتضمن الاتفاقية العديد من جوانب ومجالات التعاون، بما في ذلك المجال التشريعي، ومراجعة مشاريع القوانين المقترحة من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وفق الأسس والمنهجيات، واستكمال إجراءات النشر.
كما يشمل نطاق الاتفاقية تقديم المشورة بشأن كافة مشاريع التشريعات الاتحادية والمحلية المتعلقة بالموارد البشرية، سواء تلك المتعلقة بالموظفين المدنيين أو العسكريين، فضلاً عن تقديم الملاحظات والمقترحات بشأن مشاريع التشريعات، وتوفير الترجمة القانونية لتشريعات الموارد البشرية، فضلاً عن تقديم المشورة بشأن كافة مشاريع التشريعات الاتحادية والمحلية المتعلقة بالموارد البشرية. المشاركة في إعداد البحوث أو الدراسات أو الأدلة المتعلقة بهذا المجال.
وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون في مجال مذكرات الرأي القانوني والمذكرات التوضيحية وتقديم الاستشارات القانونية وتوحيد وجهات النظر بشأنها وإبداء الملاحظات والآراء حول مشروعات مذكرات الرأي القانوني والمذكرات التوضيحية المتعلقة بالموارد البشرية، بالإضافة إلى التعاون في مجال ضمان التطبيق الأمثل للتشريعات والامتثال التشريعي.