حظــر زراعــة وتــداول نبــات الدفلــة في أبوظبــي

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أمس الثلاثاء، قراراً بمنع زراعة وإنتاج وإكثار وتداول نبات الدفلى السام في الإمارة.
ويأتي هذا القرار وفقاً للقوانين والتشريعات المحلية والاتحادية المعمول بها ويهدف إلى حماية أفراد المجتمع، وبخاصة الأطفال، وكذلك الحيوانات الموجودة في البيئة المحيطة، من مخاطر التسمم الناتجة عن استهلاك أي جزء من هذه المادة السامة. نبات.
يعرف الدفلى بأنه شجيرة برية معمرة تنمو في الوديان الصخرية العميقة وتزرع على جانبي الطريق لأغراض الزينة نظرا لجمال أوراقها الخضراء الداكنة وأزهارها الزاهية. ومع ذلك، يحتوي هذا النبات على مواد سامة. المواد بجميع أجزائها، ويؤدي ابتلاع أي جزء منها إلى ظهور أعراض خطيرة مثل الغثيان والقيء والإسهال وخفقان القلب السريع، مما قد يؤدي إلى الوفاة في الحالات الشديدة.
قالت موزة سهيل المهيري، نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية، إن حظر زراعة وتداول نبات الغار السام يعد إجراء استباقياً لحماية مجتمعنا من المخاطر الصحية. التي يطرحها هذا النبات. المصنع، ويأتي صدور هذا القرار من منطلق حرص الهيئة على سلامة وصحة المجتمع، وخاصة فئة الأطفال والحيوانات.
وأوضحت أن حظر نبات الدفلى يعزز مفهوم الصحة الواحدة، وهو نهج استراتيجي عالمي لمواجهة التحديات الصحية المتزايدة، حيث ترتبط الصحة العامة والصحة الحيوانية والنباتية والبيئة ارتباطا وثيقا ببعضها البعض.
من جانبه قال الدكتور سالم الكعبي مدير عام الشؤون التشغيلية بوزارة البلديات والنقل إنه تم التعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وكافة الإجراءات المطلوبة للقضاء على نبات الدفلى السام. من جميع الأماكن العامة تقع ضمن اختصاص دائرة أبوظبي وتقديم الدعم اللازم في هذا الشأن لأصحاب الأراضي والمرافق الخاصة.
وينص القرار رقم (4) لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، على وجوب التزام جميع المنشآت والأفراد بهذا الحظر والتخلص من الدفلى خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخه. بنشر القرار في الجريدة الرسمية.
ويستثني القرار زراعة وإنتاج وتداول نبات الدفلى للأغراض البحثية والعلمية فقط، وذلك بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على البيئة والصحة العامة، وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال.
وألزمت المادة الرابعة من القرار الجهات المعنية بإجراء حملات تفتيشية دورية وإزالة نبات الدفلى من المناطق الحضرية وتوعية الجمهور بأضراره (وام).