التنمية والإسكان والتخطيط اهم الملفات أمام «استشاري الشارقة»

حوار: جيهان شعيب
نشأ. أعرب عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، عن أسمى آيات الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الثقة القيمة «التي منحها إياها». على أعضاء المجلس، ويعتبرهم عوناً له في التعبير عما يراه لمستقبل الإمارة وعن مطالب وهموم مواطنيها والمقيمين فيها، ويعتبر هذه الثقة علامة على صدر كل منهم.
وأعرب عن شكره لأعضاء المجلس على جهودهم المميزة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر، مطالباهم بمواصلة دور الانعقاد العادي الثاني الذي يبدأ غدا الخميس 10 أكتوبر، والمحافظة على التزامهم تجاه صاحب السمو ملك البلاد. الشارقة بإخلاص في أدائها، ومتسلحة برسالتها في بناء مجتمع قادر على العطاء والتعاون ورفض المقبول.
وقال في حديث لـ«الخليج» إن اهتمام المجلس الأساسي خلال المرحلة المقبلة هو المساهمة في رفع أداء المؤسسات، من خلال جعل تنمية المجتمع هدفاً أساسياً ومناقشة سياسة الإدارات المعنية في شؤون التنمية الاقتصادية والإسكان والتنمية. تخطيط المدن.
المناقشات الخلفية
* كيف تقيمون أداء النواب خلال الجلسة الماضية التي كانت المرة الأولى التي يمارسون فيها العمل البرلماني؟
– لا أستطيع تقييم من أترأسهم لأنني واحد منهم، وكأنني أقيم نفسي، وهذه ليست شخصيتي. أحب أن أرى البسمة على وجوه الأداء الجيد لأعضاء المجلس. الشعب، والتنفيذ السليم ونقل المعرفة، في وجه صاحب السمو حاكم الشارقة، وهذا يكفيني وفريق عملي. أما التقييم فنراه ونقف عنده من خلال ردود سموه. لمقترحاتنا.
والحقيقة أننا رأينا في المرحلة الأخيرة قبول رئيس المجلس التنفيذي ورؤساء الإدارات مناقشة موضوعية لأعضاء المجلس حول سياسة عمل الإدارات ومقترحاتهم بشأن هذا الموضوع. ورغم التزامنا بأن لا نكون سلطة تنفيذية، باعتبار أن كل رئيس دائرة لديه ما يكفي من الاهتمامات والمهام، إلا أننا سنساهم في تحسين أداء هذه المؤسسات وتقديم مقترحات فعالة ونقل النبض من الشارع. إلى مسؤوليهم.
كما أننا ملتزمون بتقديم الأعذار لرؤساء الأقسام وموظفيهم، فكل منهم له قيوده والتزاماته ومهامه وميزانيته، وهي ليست مفتوحة لتنفيذ ما نريد.
تنمية المجتمع
* ما الجديد في المجلس خلال دورته الجديدة التي من المتوقع أن تبدأ؟
– إن السعي إلى التميز في الأداء هو أهم ما يهمنا، خاصة ونحن ندخل مرحلة جديدة من البناء، نظراً للتطورات التي نلاحظها اليوم في البنية التحتية والتنمية بكل معانيها، من حيث التطور المعرفي والاقتصاد والزراعة. والموارد البشرية وخلق فرص عمل مستقبلية والمساهمة في تحسين أداء المؤسسات. قد يكون هذا هو الاهتمام الرئيسي للمجلس للمضي قدمًا، ولكن أساسنا هو تنمية المجتمع كهدفنا الأساسي.
* كيف ترى تطور الإمارة؟ فهل يستطيع المجلس المساهمة في ذلك؟
– ما نراه من استدامة الأمور مهم للغاية، والبنية التحتية التي يتم إنشاؤها هنا في منطقة الزراعة في مليحة وكلباء تتطلب اهتماما مستقبليا وبناء تعليميا تمهيديا، ومن هنا تم إنشاء وجاءت الجامعات التي ستعمل على تطوير هذا المنتج المحلي وهو الحليب ومشتقاته والقمح، وهذا جزء من التطور الذي نشهده في الاقتصاد بفضل الحركة المستمرة للغرفة التجارية والمجالس المختلفة والزيارات الخارجية المختلفة، و ويعمل أعضاء المجلس على وضع القواعد والقوانين واللوائح الدائمة.
واليوم عندما يتحدث صاحب السمو حاكم الشارقة عن «الاكتفاء»، فهو بالتأكيد ليس كل ما يراه، لأنه يعلم أنه لن يكفي، وأنه يكفي فقط لجزء من الإمارة، لذلك دورنا هو أن وضع لوائح للبناء على ما رسخه سموه وفكرته في تطوير المجتمع من خلال إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، لإيمانه بالدور المهم جداً لهذا القطاع.
البنية المعرفية
* برأيك، أين تقف الشارقة من حيث الاستدامة؟
تعتبر البنية التحتية المعرفية في الشارقة شرطاً ضرورياً للاستدامة، من حيث وجود مؤسسات المعرفة والمختبرات العلمية ومراكز الأبحاث، والتي من خلالها يمكن أن نجد العلماء الذين يساهمون في العمل على استدامة المنتجات أو الأشياء. ولذلك فإن الإمارة واحدة. إحدى مناطق الوطن العربي القادرة على الذهاب بعيداً في مفهوم الاستدامة والمعرفية والبيئية والتراثية وغيرها.
من المهم التفكير في كيفية إنشاء لوائح تتوافق مع عالمية الأشياء. واليوم، لا يمكن تحقيق أي شيء من حيث الاستدامة دون وجود قوانين وأنظمة تحكمها. من المهم أيضًا التحدث عن جودة المنتج. إذا تمكنا من إنتاج منتج عضوي في الشارقة، فإن استدامته مهمة، وكذلك جودته.
تغير المناخ
* كيف تنظرون إلى قضية التغير المناخي مع اقتراب فصل الشتاء؟
إن تغير المناخ قضية تتطلب اهتماما كبيرا لأنها شائكة وعالمية وليست محلية، مما يجعل من الصعب على إمارة أو دولة واحدة معالجتها، وتتطلب عملا جماعيا. ومع ذلك، هناك مؤسسات في البلد المعني. الحد من الكربون والتلوث، ونحن في الشارقة منخرطون في هذا الأمر، رغم أنه ليس لدينا أي مؤسسة أو دائرة حكومية معنية بهذا الأمر، وبشكل عام، نساهم في زيادة فعالية ملف الإمارات بشأن تغير المناخ والحد من البصمة الكربونية.
القطاع الخاص
* قضية التوظيف تقلق الجميع. ما الحل من وجهة نظرك؟
تم إنشاء مؤسسة لمتابعة هذا الموضوع، ونحن بالتأكيد ندعمها بأذرع مفتوحة، وبالفعل وجدت حلولاً لتوظيف الخريجين والمواطنين بشكل عام، واليوم القطاع الخاص يجذب الكثير من أبنائنا، وكذلك “تنافس” لإشراك المواطنين في هذا القطاع، حيث أن أهمية إشراكه يعد عاملاً أساسياً في تشغيل المواطنين والمقيمين في الدولة، وهو أيضاً السبيل لحل هذه المشكلة.
لكن علينا أن ندحض أمرين، وهما أن دولة الإمارات اليوم، بعد مرور 50 عاماً على تأسيسها، انتقلت من مرحلة التأسيس إلى مرحلة البناء، والثاني أننا مستمرون في ما تأسس.
*أخيراً ما هي أهم المجالات التي يجب التركيز عليها في الدورة الجديدة؟
وسنركز على سياسة الإدارات المعنية بالتنمية الاقتصادية، وكذلك الإسكان، لأن هذا هو القطاع الذي يهم المواطنين والتخطيط الحضري أكثر من غيره.