الحكومة الفرنسية الجديدة أمام مذكرة بحجب الثقة

باريس- (أ ف ب)
تواجه الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة اليميني ميشيل بارنييه، اليوم الثلاثاء، أول اقتراح بحجب الثقة عن البرلمان يقدمه اليسار. إلا أنها يجب أن تتجاوز هذا النص حتى لو لم تحظى بالأغلبية في مجلس الأمة. لأن اليمين المتطرف يرفض دعمه.
وبعد شهر من إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون المفاجئ ترشيحه لتشكيل الحكومة، يواجه بارنييه (73 عاما)، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت غرينتش في الجمعية الوطنية، اقتراحا بسحب الثقة تدعمه كتلة الجبهة الشعبية الجديدة التي تتكون من الاشتراكيون ونشطاء البيئة واليسار الراديكالي.
وجاء هذا الائتلاف في المركز الأول في نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها ماكرون الصيف الماضي، دون أن يحصل على الأغلبية المطلقة.
ومنذ ذلك الحين، اتهمت الجبهة ماكرون بعدم منحها الفرصة لتشكيل حكومة، مفضلة الدفع من أجل تشكيل ائتلاف حاكم يميني.
ويؤكد ممثلو كتلة الجبهة الشعبية الجديدة الـ192، الذين قدموا المذكرة، أن حكومة بارنييه «في تركيبتها وتوجهاتها رافضة لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة».
لكن من غير المرجح أن ينجح اليسار في جمع الأصوات الـ 289 اللازمة للحصول على الأغلبية المطلقة التي تسمح له بإسقاط الحكومة في الجمعية الوطنية، وهو أمر نادر للغاية في فرنسا، حيث لم يحصل عليه عام 1962.
وما يضعف فرص المذكرة هو إعلان حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) الذي يضم الكتلة الأكبر بين جميع الأحزاب بـ 126 مقعدا، أنه لن يدعم هذه المبادرة.
وفي الأسبوع الماضي، قالت النائبة عن حزب التجمع الوطني، لور لافاليت، بسخرية: “أعتقد أن الوضع خطير بالفعل بما يكفي لعدم التصويت على حجب الثقة عن هذه الحكومة”، مضيفة أن حزبها يعتزم “منح الفريق الجديد فرصة”. .
وهكذا، يفتتح حزبه موقعه الجديد في الجمعية الوطنية باعتباره حكماً قادراً إلى حد ما على تشكيل الحكومات والإطاحة بها.
– الضرائب والهجرة –
ومن الممكن أن يصوت بعض ممثلي المعسكر الرئاسي لصالح سحب الثقة، لكن من دون قلب الموازين. ومن خلال هذا النهج، يعتزم بعضهم معاقبة الحكومة التي تميل إلى اليمين أكثر مما ينبغي فيما يتعلق بقضايا الضرائب والهجرة.
ويعارض بعضهم نية بارنييه زيادة الضرائب بشكل مؤقت على الشركات الأكثر ربحية وأغنى الفرنسيين، في حين أن المستوى الحالي للضرائب في فرنسا يعد من أعلى المستويات في دولة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وسوف يمثل هذا الجهد “الاستثنائي” ثلث حجم خفض الديون الذي تعتزم الحكومة الجديدة تحقيقه، ويأتي “الثلثان” المتبقيان من خفض الإنفاق العام، وهو ما سيثير هذه المرة غضب اليسار.
وتعتزم حكومة بارنييه خفض عجز الموازنة العامة تدريجياً، في وقت تشير التوقعات إلى أنه قد يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما يزيد كثيراً عن السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي بنسبة 3%.
والثلاثاء الماضي، أعلن بارنييه أمام الجمعية الوطنية، تبريرا لقراره: “السيف الحقيقي الذي يخيم فوق رؤوسنا هو ديوننا المالية الهائلة”، محذرا من أنه “إذا لم نكن حذرين، فسيؤدي ذلك إلى وضع بلادنا على حافة الهاوية”. الإفلاس. هاوية.”
في المقابل، أعلن عن تشديد سياسات الهجرة والاندماج، معتبراً أنها لا تخضع حالياً لرقابة “مرضية”، وهو ما يقع في قلب برنامج اليمين الفرنسي المتطرف ويستفيد من دعم تناميه. القاعدة الانتخابية.
من جهته، حاول وزير المالية الفرنسي الجديد أنطوان عرمان، خلال لقاء في لوكسمبورغ، إقناع نظرائه الأوروبيين بجدية باريس المالية.
والهدف المعلن للحكومة هو خفض العجز من 6.1% هذا العام إلى 5% العام المقبل، ليصبح أقل من 3% بحلول عام 2029، أي بعد عامين من الموعد الذي وعدت به الحكومة السابقة.
وفي نهاية سبتمبر، تجاوز سعر الفائدة على القروض الفرنسية لعشر سنوات المعدل الإسباني في سوق الديون، وهو الأول منذ حوالي 18 عامًا.