خطتا ترامب وهاريس الاقتصاديتان تزيدان عبء الدين الأمريكي 4 تريليونات دولار
إعداد: خنساء الزبير
ومع مرور أقل من شهر على يوم الانتخابات، قدمت حملتا هاريس وترامب رؤاهما الاقتصادية للشعب الأمريكي، لكن يظل من غير الواضح بالضبط كم ستكلف هذه الخطط أو كيف سيتم تمويلها. حيث تضمنت الوعود؛ التخفيضات الضريبية والإنفاق على أمن الحدود والإسكان بأسعار معقولة.
في تقرير جديد صادر عن لجنة ميزانية المساءلة الفيدرالية، وهي منظمة غير حزبية وغير ربحية، تحذر اللجنة من أن الرئيس السابق دونالد ترامب ونائب الرئيس الحالي كامالا هاريس سوف يغرقان في الدين الوطني لدفع ثمن مبادراتهما.
ومن شأن خطة ترامب الاقتصادية المقترحة أن تغرق البلاد في ديون بقيمة 7.5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، في حين تشير التقديرات إلى أن مقترحات هاريس قد تكلف الحكومة نصف هذا المبلغ، أو ما يقرب من 3.5 تريليون دولار.
وجاء في تقرير اللجنة: “لقد قدم كل من المرشحين الرئاسيين، الجمهوري والديمقراطي، خططاً للحملة الانتخابية يمكنها، في أحسن الأحوال، الحفاظ على الوضع الراهن، وفي أسوأها، يمكن أن تضيف ديوناً وعجزاً هائلين. »
وقالت اللجنة إن تقديراتها تحمل “درجة عالية من عدم اليقين” بسبب عدم وجود تفاصيل عن الحملتين. وتتراوح تقديرات خطط هاريس من صفر إلى 8.1 تريليون دولار بالإضافة إلى الديون، بينما تتراوح توقعات ترامب من 1.5 تريليون دولار إلى 15.2 مليار دولار. تريليون.
وحذرت من “أزمة مالية محتملة” إذا لم يتعامل السياسيون مع الدين الوطني بشكل أكثر قوة.
قدمت اللجنة نظرة ثاقبة للرؤى الاقتصادية المتنافسة للمرشحين، والتي تم انتقاؤها من مواقع الحملة الانتخابية ورسائل البريد الإلكتروني والخطب ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والمناقشات مع موظفي الحملة.
