إسرائيل تغتال اقتصاد غزة وتقطع شرايين الحياة
الشارقة: “الخليج”
لقد غيّرت اثني عشر شهراً من الحرب كل شيء في قطاع غزة: آثار المدينة وطرقها ومبانيها ومصانعها وورشها، في قطاع يعاني أصلاً من اقتصاد هش وقلة الموارد والحصار القاتل وتدمير الممتلكات والتخريب. الحصاد في حرب اقتصادية عالمية.
فكما تقتل إسرائيل أهل غزة، تقتل اقتصادهم أيضاً، وتعمل وفق مخططات متقدمة على قطع شرايين الحياة. إن الدمار الاقتصادي العميق الذي أصاب قطاع غزة نتيجة للعدوان الإسرائيلي لم يسبق له مثيل، حتى في الحروب السابقة. والمواجهات التي شهدها قطاع غزة من قبل. فقد أدت معدلات البطالة المرتفعة وانهيار الدخول إلى إفقار الأسر الفلسطينية بشدة، ناهيك عن الانحدار غير المسبوق في النشاط الاقتصادي نتيجة للحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة المحاصر منذ سبعة عشر عاماً. لقد جلبت السنوات الأخيرة خسائر فادحة في الأرواح وتشريدًا وتدميرًا واسع النطاق للبنية التحتية، حيث قامت القوات الإسرائيلية بتدمير البنية التحتية والمدارس والجامعات والمستشفيات والطرق وأعمدة الكهرباء بشكل منهجي. وقد تم تدمير ثلثي المباني في قطاع غزة. دمرتها الآلة الحربية الإسرائيلية، بحسب تقارير الأمم المتحدة، وبحسب ما أفاد به مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية “يونوسات”، قبل أسابيع قليلة.
وأوضح المركز: أن ثلثي إجمالي المباني في قطاع غزة تضررت، وهو ما يمثل 66% من المباني المتضررة في قطاع غزة، أي 163,778 مبنى. »
من جهتها، قالت منظمة العمل الدولية: إن “نسبة البطالة في قطاع غزة وصلت إلى نحو 80% في يونيو الماضي، ليصل متوسط معدل البطالة في كامل الأراضي الفلسطينية إلى أكثر من 50%، مقارنة بـ 23% عشية أكتوبر”. 7.” 2023.
في غضون ذلك، تظهر بيانات البنك الدولي الصادرة نهاية سبتمبر 2024، أن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 86% في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بانكماش بنسبة 50% في الربع الأخير من عام 2023، ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 80% على مدار العام 2024 بأكمله، بحسب توقعات مراكز الأبحاث الاقتصادية في رام الله، بما فيها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية (ماس).
ولا يعرف مصير المنشآت الصناعية العاملة حتى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، والبالغ عددها 5000 منشأة، بحسب مؤسسات الإحصاء الفلسطينية.
واليوم ينتظر أكثر من مليوني مواطن في غزة نهاية هذه الحرب المجنونة ضد الفلسطينيين، لينفضوا غبار اقتصاد مدمر يرزح تحت وطأة ويلات الحرب، مع ارتفاع نسبة الفقر إلى 100%، مما يعني أن جميع سكان غزة فقراء، بحسب بيانات البنك الدولي.
