محمد بن زايد يشهد إعلان الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الصربية

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، اليوم السبت، مراسم تبادل اتفاقية الشراكة مجمل الأوضاع الاقتصادية بين البلدين الصديقين. والذي يهدف إلى تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية وتعزيز التعاون وإقامة الشراكات بين القطاع الخاص لدى الطرفين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعد علامة فارقة مهمة في العلاقات بين الإمارات وصربيا، الاقتصاد المزدهر في منطقة متنامية في أوروبا.
وقال سموه إن هذه خطوة متقدمة على طريق شراكاتنا الاقتصادية التي تمكن مجتمعات الأعمال وتعزز الاستثمارات والفرص من خلال مشاريع تنموية مشتركة في قطاعات مهمة مثل الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي. وشدد سموه على أن صربيا شريك مهم. كجزء من برنامج الشراكة الاقتصادية الشامل وأن الاتفاقية تستجيب للطموح المشترك للولايات المتحدة وصربيا لعصر جديد من التعاون والنمو المستدام لاقتصادي البلدين.

من جانبه أكد الرئيس الصربي أهمية الاتفاقية معربا عن تطلعه إلى أن تساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام للبلدين. تم تبادل الاتفاقية بين معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي توميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي، لانضمام صربيا إلى شبكة شركاء الإمارات التجاريين تحت مظلة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. البرنامج الذي تنفذه الدولة منذ سبتمبر 2021.
وستساعد الاتفاقية على إزالة أو تخفيض التعريفات الجمركية على الخطوط التعريفية والحواجز التجارية غير الضرورية، وحماية حقوق الملكية الفكرية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تسهيل تدفقات الاستثمار المتبادل. الإمارات العربية المتحدة هي ثالث أكبر سوق لصربيا. الصادرات في منطقة الشرق الأوسط، في حين زاد الاستثمار الأجنبي المباشر نحو القطاعات ذات الأولوية العالية، بما في ذلك الطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.
ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تواصل الإمارات تنفيذه منذ أواخر عام 2021، ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو في الدولة، والتي تهدف إلى مضاعفة القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية لتصل إلى أربعة تريليونات درهم بحلول عام 2031. ومع الاتفاقيات ويغطي البرنامج، الذي انتهى حتى الآن، مناطق أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وجنوب شرق وشرق آسيا.
(انفجار)