«موديز»: أصول أبوظبي الضخمة تدعم التصنيف الائتماني القوي
متابعة: أحمد البشير
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” عن الانتهاء من مراجعتها الدورية لتصنيفات حكومة أبوظبي، بما في ذلك التصنيف الائتماني السيادي عند “Aa2″، والذي راجعته لجنة انعقدت في 26 سبتمبر 2024.
ويعتمد تصنيف أبوظبي على عدة عوامل رئيسية، من بينها انخفاض عبء الدين العام، وامتلاكها أصول مالية هائلة تتجاوز بكثير إجمالي التزامات الحكومة والقطاع العام. تتمتع الإمارة أيضًا باحتياطيات نفطية ضخمة ومستوى مرتفع جدًا من دخل الفرد.
ومن المتوقع أن تستمر حكومة أبوظبي في تحقيق فوائض مالية كبيرة خلال السنوات المقبلة، حيث وصلت إلى فائض قدره 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. وستساعد هذه الفوائض في الحفاظ على موازنة حكومية سليمة وقوية للغاية، إلى حد انخفاض الأصول المالية للحكومة تتجاوز ديونها. بفارق واسع.
مشاريع التنويع
وسيتم استخدام جزء من هذه الفوائض والقروض التقديرية لدعم مشاريع التنويع الاقتصادي التي تنفذها الكيانات المرتبطة بالحكومة، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية. وستدعم هذه المشاريع، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الجارية، النمو القوي في القطاع غير النفطي على المدى الطويل وتساعد على تقليل اعتماد الحكومة الكبير على قطاع النفط والغاز.
نمو استثنائي
نما القطاع غير النفطي في الإمارة بنسبة 4.7% في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، وذلك بعد نمو استثنائي بنسبة 9.1% خلال عام 2023 و9.2% في عام 2022. ويعكس هذا النمو التعزيز المستمر التنويع الاقتصادي في الإمارة مما يدعم مستقبل الاقتصاد في مواجهة تقلبات سوق النفط.
وتعكس قوة اقتصاد أبوظبي الحاصل على تصنيف “A1” المستوى المرتفع لدخل الفرد والاحتياطيات النفطية الكبيرة والبنية التحتية المتقدمة التي تعزز القدرة التنافسية وتدعم مستقبل التنويع الاقتصادي. ويعتمد تصنيف “A2” للقوة المؤسسية والحوكمة أيضاً على قوة الإطار المؤسسي للإمارة وسجلها الجيد في التنفيذ الفعال للسياسات المالية والاقتصادية، على الرغم من بعض أوجه القصور في الشفافية.
تصنيف مستقر
وتتوقع وكالة موديز أن يظل التصنيف الائتماني مستقراً في المستقبل، حيث سيساعد التوازن المالي القوي لأبوظبي على تقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات الدورية في الطلب العالمي على النفط وأسعاره، فضلاً عن المخاطر الجيوسياسية الإقليمية. ومن الممكن أن يؤدي استمرار الجهود لتطوير القطاع غير النفطي إلى تقليل اعتماد الاقتصاد والمالية العامة على النفط والغاز، مما يساعد على تخفيف المخاطر المرتبطة بالتحولات الكربونية على المدى الطويل.
ومن المحتمل أن يتم رفع التصنيف إذا زادت قدرة الإمارة على مقاومة التحولات العالمية المرتبطة بالكربون من خلال تنويع اقتصادها ومصادر دخلها المالي. ومن الممكن أن يؤدي تحسين الشفافية المالية وانخفاض التوترات الجيوسياسية الإقليمية إلى تقييم أكثر إيجابية للتصنيف الائتماني للإمارة.
