تجاوزات سائقي التوصيل.. في انتظار «فرامل»

القيادة بين المركبات والانحراف المفاجئ وقطع الطريق أمام المركبات المصطفة بالوقوف خلفها والاستفادة من الأرصفة المعدة للمشاة في المكان الخطأ بالمشي أو الوقوف عليها، هي عدد من السلوكيات والمخالفات السيئة، والقائمة تطول على، يدافع عنها سائقو الدراجات النارية العنيفون، وخاصة أولئك الذين يعملون في شركات التوصيل.
تعتبر الدراجات حاجة ضرورية مع زيادة الطلب على خدمات التوصيل. لقد ثبتوا أنفسهم بقوة، خاصة بعد جائحة كورونا التي ضربت العالم وألزمت سكانه منازلهم، ليكون قادتهم بينهم. خطوط الدفاع الأولى وهي ضرورية، ولكن… “كل ما زاد عن حده فهو ضده”، ومن هنا الزيادة. إن الزيادة الملحوظة في عدد الشركات وما يقابلها من سقف للخدمات، والمنافسة بين الشركات وغيرها، وبالتالي زيادة عدد الدراجات الهوائية المستخدمة لنفس الغرض، جعلت من الضروري تشديد الرقابة على مستخدميها، خلق بيئة مرورية آمنة، بعيدة عن الحوادث التي يمكن أن تؤثر على المتسبب فيها والمتضررين منها.
ونظراً لتزايد عدد شركات التوصيل التي شهدت توسعاً كبيراً عقب جائحة كورونا، ومع ارتفاع معدلات الطلب سواء على المواد الغذائية أو المواد الاستهلاكية وغيرها من احتياجات أفراد المجتمع، ظهرت حالة من المنافسة بين الشركات خلال الفترة. العروض المقدمة لخدمات التوصيل، والامتيازات التي قد تنتج عنها. ويحصل عليها من يعملون على الدراجات النارية، مما جعل الطرق ساحة سباق بين سائقي الدراجات النارية.

هناك علامة على الطريق
“من سلم من العقاب فهو سئ الأدب”، وللطريق آداب وضوابط يتجاهلونها أحيانا، وأحيانا أخرى نجد مخالفين لا ينتبهون، ومن هنا تتجدد مطالب الجمهور لل ضرورة إيجاد حلول للقضاء على الممارسات السيئة التي يستمر فيها الجناة الذين لا يهتمون بالطبيعة الخاطئة لهذه السلوكيات.
وقال الدكتور عمر عبد العزيز: إن ظاهرة توزيع المواد الغذائية وما يتبعها من احتياجات مرتبطة باحتياجات الناس الملحة أصبحت ظاهرة متنامية في العديد من المدن حول العالم، وبدأت هذه الظاهرة تنتعش مع جائحة كورونا، مما حفز على الإغلاق من الشركات. المطاعم والتواصل بين الناس، بالإضافة إلى مشكلة الوباء نفسها، لكنها تحولت بعد ذلك إلى عادة منتشرة في كل مكان، حيث يجد الناس سهولة في طلب الطعام والمواد الأخرى عن طريق التوزيع.
ونتيجة لذلك، بدأت هذه الظاهرة ترتبط بالدراجات النارية التي تنتشر في مدن مختلفة وتنتشر في كل مكان، مما يؤدي إلى ازدحام السيارات والطرق العامة، وربما يتسبب في بعض الأحيان في وقوع العديد من الحوادث، بالإضافة إلى آلية التسعير أو آلية الرواتب الممنوحة للموزعين، حيث أن هؤلاء الموزعين يعتمدون عادة على كمية التوزيع وساعات التوزيع، فهم موجودون في حالة ماراثونية وفي حالة منافسة التوزيع إذا جاز التعبير، وهذا التنافس في التوزيع يؤدي في نهاية المطاف إلى مخاطر كثيرة، ويؤدي إلى الحوادث. ، وهي بالتالي من الظواهر السلبية المرتبطة بالتوزيع.
مراقبة الصحة
ويضيف الدكتور عمر عبد العزيز: المشكلة الثانية هي الرقابة الصحية على المواد الغذائية. ولا يُعرف مدى صلاحية هذه المواد الغذائية للاستخدام البشري، بشرط تعبئتها وتزيينها وترتيبها وتلوينها. إذن فهذه هي ملاحظة المستهلك. يمكن أن يكون في المنزل، على عكس الحال إذا كان في المطعم، فيمكنه أن يقول إنها ليست طازجة، أو أنها لا تعجبني، ولكن بعد استلام الطعام والمواد الاستهلاكية في المنزل، في هذه الحالة، لا يستطيع التعبير عن رأيه عدم رضا الشخص المعني، وبالتالي فهذه جوانب سلبية، لكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنها ظاهرة موضوعية، مرتبطة بالسرعة من جهة، وترتبط أيضاً بالإنسان المعاصر الذي استهلكه الاستهلاك، لذا للتحدث.
في عالم الطلبات الجاهزة وفي عالم الاسترخاء، والتركيز على شبكات التواصل الاجتماعي بدلاً من بذل الجهود، فقد حان الوقت أن يكون هناك توازن في الحياة، انطلاقاً من القاعدة التي بموجبها يجب إيجاد الحلول للمشكلة. مشكلة الاستهلاك المستمر والاستهلاك التسويقي، ولذلك يتم تصور آليات مختلفة، ربما آليات تنصف الموزعين، بدلاً من أن يكونوا تحت رحمة الوقت والسرعة، وآليات تنصف من يوزع في المطاعم و. المخازن، بحيث تكون هناك مراقبة الجودة، والتي تتضمن تفعيل دور البلدية ورفع معايير الرقابة، بحيث يتم ضمان سلامة استهلاك المواد الغذائية والمواد بشكل مختلف.
تخصيص المسار
من جانبه، أعلن رمضان مبروك: “أرحب بالقوانين المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة مع التركيز بشكل خاص على قانون الطرق السريعة، للحفاظ على حياة السائقين ولكن أيضًا المارة، على الطرق الداخلية والطرق السريعة، لتقليل التردد”. من الحوادث، وأخصص العرض لسائقي الدراجات النارية المستخدمة لتوصيل الطلبات. وهم الفئة الأكثر عرضة للخطر، حيث شهدت أكثر من حادث لراكبي الدراجات النارية، وخاصة شركات التوصيل.
وأضاف: أعتقد أنهم لا يعرفون ما يكفي عن قواعد المرور، لأن الأمر كله يتعلق بحماية حياتهم. ولهذا أقترح، خاصة على الطرق السريعة، أن يتم تحديد الجانب بالخط الأصفر على كتف الطريق، كما هو الحال. هو المسار الأكثر سلاسة مقارنة ببقية المسارات الموجودة على الطريق، دون إعاقة مرور السيارات ومركبات نقل البضائع الثقيلة.
كما أشار إلى ضرورة ركوب الدراجات الهوائية في ممرات المركبات على الطرق الداخلية، خاصة في ظل السرعة العالية التي تسير بها العديد من الدراجات الهوائية من أجل توصيل المواد بسرعة أكبر، مما يزيد من مخاطر وقوع حوادث خطيرة. نسأل الله السلامة لجميع مستخدمي الدراجات النارية الذين يعملون في المطاعم أو توصيل الطلبات بشكل عام، ونتمنى السلامة للجميع.
زيادة العقوبات
أما محمد علاء فقال: «التصرفات الخاطئة لسائقي الدراجات النارية مشكلة تؤثر على السلامة على الطرق وتزيد من نسبة الحوادث على الطرق. يقود العديد من سائقي الدراجات النارية بسرعات تتجاوز الحد القانوني، خاصة على الطرق المزدحمة أو الرئيسية. هذا السلوك يزيد من خطر فقدان حياتك. يعتبر التحكم بالدراجات الهوائية، الذي يؤدي إلى حوادث قد تكون مميتة، كما أن دخول بعض راكبي الدراجات النارية بين السيارات المتوقفة أو المتحركة في الاختناقات المرورية، يعتبر أمراً خطيراً للغاية.
وقال علاء: إن العديد من السائقين الآخرين قد يفشلون في توقع حركة الدراجة النارية، مما يؤدي إلى وقوع حوادث تصادم، فيما يتعمد البعض عدم استخدام جهاز التحذير، الذي يعد في الأساس وسيلة الاتصال الرئيسية بين سائقي المركبات على الطريق، ويقومون بذلك لا تستخدمه. من قبل سائقي الدراجات النارية يزيد من احتمالية وقوع الاصطدامات، خاصة عند تغيير المسارات أو الانعطاف، بالإضافة إلى السير على الأرصفة والوقوف في الاتجاه الخاطئ مما يعيق حركة المركبات. كل هذه الممارسات تعرض السائقين والمشاة ومستخدمي الطريق الآخرين للخطر.
ومن أجل التغلب على هذا السلوك السيئ أرى أنه من الضروري تشديد العقوبات على المخالفين وتشديد الضوابط وتطبيق عقوبات رادعة وفرض غرامات مشددة أو إلغاء رخصة القيادة للمخالفين حتى يكون لها أثر رادع فعال، كما يجب التوعية المرورية. تعزيز. وينبغي تشجيع سائقي الدراجات النارية على ممارسة السلوكيات الآمنة، مثل ارتداء الملابس المناسبة، والحماية، والالتزام بقواعد الطريق وتجنب القيادة المتهورة، لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين.
نصائح لقيادة آمنة على الطرق

دليل محدث للاستخدام الآمن للدراجات والدراجات البخارية
اعتمد مجلس أبوظبي للجودة والامتثال، أمس، تحديث دليل أبوظبي للاستخدام الآمن للدراجات الهوائية والدراجات الإلكترونية والسكوتر.
ويساهم الدليل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أبوظبي، من خلال تحسين سلامة مستخدمي وسائل النقل المختصرة، بالإضافة إلى تقديم نموذج رائد لاستخدام وسائل النقل البديلة.
يأتي تحديث الدليل الإرشادي بناءً على طلب وزارة البلديات والنقل – مركز النقل المتكامل، الذي قاد جهود التحديث بالتعاون مع العديد من الجهات المشاركة، بما في ذلك وزارة تنمية المجتمع، ووزارة الثقافة والسياحة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وأبوظبي. مركز أبوظبي للصحة العامة.
ويهدف الدليل المحدث إلى دعم مقدمي الخدمات ومستخدمي المركبات، من خلال التعرف على التصنيفات المختلفة للدراجات الهوائية والدراجات الإلكترونية والسكوتر، بالإضافة إلى الاشتراطات والمواصفات اللازمة للاستخدام المسموح به في الإمارة. ويتناول الدليل أيضًا متطلبات السلامة، بما في ذلك العمر. الحدود والسرعات المسموح بها وأدوات السلامة الشخصية وإجراءات الإبلاغ عن الحوادث التي يجب على المستخدمين اتباعها.
ويتضمن الدليل أيضًا إرشادات حول القيادة الآمنة على الطرق، مع التأكيد على أهمية تجنب الحوادث وتقليل المخاطر المحتملة، كما يسلط الضوء على البنية التحتية اللازمة لاستخدام هذه المركبات.
وقال المهندس بدر خميس الشاملي، رئيس اللجنة الدائمة للمعايير الفنية في أبوظبي: «يعد تحديث دليل أبوظبي جزءاً من التزامنا بتحسين السلامة العامة وتوفير بيئة آمنة لمستخدمي الدراجات الهوائية والدراجات الكهربائية والدراجات الهوائية. الدراجات البخارية. »