«هيئة الأوراق» تحيل حسابين إلكترونيين وجهة غير مرخصة إلى النيابة

دبي: أنور داود
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، إحالة حسابين إلكترونيين إلى النيابة العامة، بعد نشر بيانات ومعلومات غير صحيحة عن إحدى الشركات المدرجة في الأسواق المالية.
ويشكل ذلك مخالفة لأحكام المادة (36) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.
كما أحالت الهيئة جهة غير مرخصة إلى النيابة العامة، بعد مزاولة أنشطة خاضعة لتنظيم وإشراف الهيئة دون الحصول على الموافقات النظامية اللازمة. يشكل هذا السلوك مخالفة لأحكام المادة (2) من الفصل الأول من الباب الثاني من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (13/ر.م) لسنة 2021 بشأن النظام المتعلق بالأنشطة المالية مصالحة.