هدف دبي 2033.. ثلث السكان يملكون عقارات
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، استراتيجية القطاع العقاري 2033 لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33.
جاء ذلك خلال رئاسة سموه اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إذ تهدف «استراتيجية القطاع العقاري 2033» إلى زيادة معدل العقارات السكنية في دبي إلى 33% لسكان الإمارة ومضاعفة التصرفات العقارية في دبي إلى واحد مليار. درهم إماراتي وذلك لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 بوضعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.
وقال سموه: «اعتمدنا استراتيجية القطاع العقاري 2033 لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، ومعها سنزيد التصرفات العقارية في دبي إلى تريليون درهم بحلول عام 2033 ومضاعفة مساهمة القطاع العقاري في تعزيز القطاع العقاري». اقتصاد. التنويع.” وتخصص استراتيجية التطوير العقاري برامج تهدف إلى تحسين تنافسية الإماراتيين، حيث ننظر إليه كقطاع حيوي يعمل على تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي وتوفير فرص السكن التي تعزز الاستقرار الأسري.
وأضاف سموه: «من خلال «استراتيجية القطاع العقاري 2033» سنزيد التصرفات العقارية في دبي إلى ألف مليار درهم، ونضاعف القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لتصل إلى 73 مليار درهم». وستساعد “استراتيجية دبي غير النقدية” في جعل دبي واحدة من أفضل 5 مدن غير نقدية في العالم، مع زيادة العائدات على اقتصاد دبي بما يزيد عن 8 مليارات درهم من خلال التحول إلى المدفوعات غير النقدية.
حضر اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء في أبراج الإمارات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لحكومة دبي. هيئة دبي للطيران المدني ونائب رئيس المجلس التنفيذي.
القيادة العالمية
تعزز استراتيجية القطاع العقاري 2033 الريادة العالمية لإمارة دبي في أحد أهم القطاعات الحيوية من خلال ترسيخ التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية وإدارة المحافظ العقارية وتمكين السوق العقاري من جذب المستثمرين من خلال تحسين مبدأ الشفافية من خلال الاستخدام الأمثل للبيانات ونشر توقعات العرض والطلب وتقديم مجموعة من المبادرات النوعية المدعومة بمنظومة متكاملة على المستوى القطاعي، مما يدعم تحقيق أهداف أهم أجندة دبي الاقتصادية D33. مما يجعل دبي الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمارات ومركزاً عالمياً للاقتصاد الأكثر تنوعاً.
وتهدف استراتيجية القطاع العقاري إلى تحقيق مؤشرات أداء رئيسية أهمها مضاعفة القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لتصل إلى 73 مليار درهم، وتشجيع تملك المساكن ليصل إلى 33% لسكان الإمارة إمارة. ، وزيادة حجم نمو التصرفات العقارية في دبي بنسبة 70% لتصل إلى تريليون درهم، بالإضافة إلى مضاعفة قيمة المحافظ العقارية في دبي بنسبة 20 لتصل إلى 20 مليار درهم.
وتتمثل أهم أولويات الاستراتيجية في تحسين توازن القطاع العقاري في المجتمعات المستدامة وذات جودة بناء عالية، وجذب المستثمرين، خاصة من الأسواق الواعدة، من خلال تكريس الشفافية العقارية وترويج الأصول العقارية ذات القيمة العالية. التصنيف والجودة التي تجذب كبار المستثمرين الدوليين، بالإضافة إلى أولوية تكامل النظام الداعم للقطاع العقاري وأولوية استخدام التكنولوجيا التمكينية وتحسين مركزية البيانات وتقديم تجربة متكاملة متميزة.
وتتضمن الاستراتيجية سلسلة من البرامج تمتد على مدى عشر سنوات، منها برنامج الشفافية والتسويق العالمي، وبرنامج البيانات والحوكمة، وبرنامج التخطيط العمراني المرن، وبرنامج صندوق الاستثمار العقاري، والتي تهدف إلى تحسين تنافسية الإماراتيين في القطاع العقاري. قطاع. القطاع العقاري وبرنامج إسكان ذوي الدخل المنخفض وبرنامج الاستدامة العقارية.
