43 مليون درهم زيادة في النفقات التأمينية بأغسطس
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن ارتفاع مصروفات التأمين خلال شهر أغسطس بقيمة 43 مليوناً و8 آلاف و416 درهماً، فيما بلغت مصروفات الشهر نفسه من العام الماضي 415 مليوناً و268 ألفاً و101 درهماً، وزادت. بمبلغ 458 مليوناً و276 ألفاً و517 درهماً.
ودعت الهيئة أصحاب العمل الخاضعين لقوانين التقاعد التي تطبقها إلى الالتزام بتسجيل المواطنين العاملين لديهم خلال 30 يوما من تاريخ التحاقهم بالخدمة. كما دعتهم إلى تزويد الهيئة بأسماء حاملي وثائقهم. تنتهي الخدمات خلال مدة أقصاها (15) يوماً من تاريخ انتهاء الخدمة، وفي حالة المخالفة، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، يُعاقب على مطلوب من صاحب العمل القيام بذلك. دفع مبلغ إضافي قدره 200 درهم عن كل يوم تأخير، ويضرب هذا المبلغ بعدد المؤمن عليهم العاملين لديه.
وأوضحت الهيئة أنها مخولة بتنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والقانون رقم (57) لسنة 2023 في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية للقطاعين العام والخاص أصحاب العمل. في جميع إمارات الدولة، باستثناء القطاع الحكومي المحلي لإمارة أبوظبي وإمارة الشارقة، بالإضافة إلى القطاع الخاص لإمارة أبوظبي.
وأوضحت أنه باستثناء ذلك فإن جميع أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص يخضعون لأحكام قوانين التقاعد إذا انضم إليهم موظف مواطن، ويجب عليهم عند انضمامهم التسجيل لدى الهيئة العامة للمعاشات والشؤون الاجتماعية. . الضمان والحصول على رقم الاشتراك ثم تسجيل الموظف كمؤمن عليه لدى الهيئة للحصول على رقم تأميني ومعرفة الالتزامات التأمينية المترتبة على صاحب العمل والمؤمن عليه بناء عليه والتي تتمثل في نسب الاشتراكات الشهرية المستحقة. كل من المؤمن عليه وصاحب العمل. يعرف قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999 وتعديلاته صاحب العمل في القطاع العام على أنه الجهات والهيئات التابعة للحكومة الاتحادية والمؤسسات العامة والمؤسسات العامة والبنوك التي تعمل فيها الحكومة الاتحادية. ويساهم، بالإضافة إلى الجهات الحكومية المحلية التي تطلب حكومة الإمارة المعنية الخضوع لهذا القانون، وفي القطاع الخاص أي شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم موظفين مواطنين مقابل راتب أياً كان نوعه، في حين أن المرسوم بقانون رقم . قانون رقم (57) لسنة 2023 في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية ولهذه التعريفات صاحب عمل جديد، وهو البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية الأجنبية العاملة في الدولة.
