2.6 مليار درهم من عمولات التأمين إلى جيوب الوسطاء
دبي: فاروق فياض
ضخت شركات التأمين العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة (المحلية والأجنبية) 4.3 مليار درهم عمولات مدفوعة لقنوات التسويق الرسمية المصرح لها ببيع «وثائق» التأمين خلال العام الماضي 2023.
وبحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، ارتفع إجمالي العمولات التي تدفعها شركات التأمين النشطة بنسبة 11% إلى 4.3 مليار درهم، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع قيمة العمولات المدفوعة على المنتجات العامة بنسبة 14.4%. في المقابل، انخفضت في التأمين الشعبي وإنشاء الصناديق بنسبة 3.2%.
وتمثلت قنوات التسويق والبيع للتأمين المتعاقد مع الشركات في الوسطاء الذين مثلوا وحدهم 61% من إجمالي العمولات المدفوعة، أي 2.61 مليار درهم، ثم الوسائل الأخرى ومنها التأمين المباشر عبر الشركات نفسها (26%) البالغة 2.61 مليار درهم. 1.13 مليار درهم، ثم الوكلاء 7% يمثلون أكثر من 315 ألف درهم، والبنوك والمصارف 5% بـ 207 آلاف درهم، والمؤسسات الاستثمارية والمالية 5.222 درهم، وأخيراً المستندات المباعة عبر الإنترنت بعمولات تتجاوز 1.451 درهم.
وأظهرت البيانات أن الشركات المحلية دفعت نحو 2.9 مليار درهم من إجمالي العمولات للقنوات التسويقية الستة، بحصة تشكل 67 في المائة، فيما دفعت الشركات الأجنبية 1.4 مليار درهم، بنسبة 33 في المائة من إجمالي العمولات المدفوعة.
وشكلت العمولات المدفوعة في منتجات التأمين ضد الأضرار 82% من الإجمالي بقيمة 3.54 مليار درهم، فيما مثلت منتجات التأمين على الحياة 18% بقيمة 733 ألف درهم.
