3 مميزات أساسية للسجل الاقتصادي الوطني «نمو»

دبي: “الخليج”
ويربط السجل الاقتصادي الوطني عبر منصة “نمو” أكثر من 46 جهة في الدولة، ويتضمن الهوية الوطنية الرقم الاقتصادي الموحد (ERN)، وهو رقم اتحادي يستخدم للتعرف على المؤسسات والشركات في الدولة، ويستخدم أيضًا لربط المعلومات بين الوكالات والسلطات الحكومية الاتحادية والمحلية.
وتوفر منصة “نمو” معلومات وبيانات دقيقة وفورية، كما تدعم التصنيف الائتماني العالمي للدولة من وكالات التصنيف العالمية فيما يتعلق بشفافية أداء الشركة، من خلال العضوية في نظام التصنيف القياسي الدولي “ISIC4” لتصنيف الأنشطة الاقتصادية. .
ويضم السجل الاقتصادي الوطني حالياً 1.5 مليون رخصة تجارية نشطة وملغاة، ويمكن الوصول إلى كافة الخدمات التي يقدمها عبر الرابط: https://www.growth.gov.ae/G2C/.
مراحل التطوير
أكد عبد العزيز النعيمي وكيل الوزارة لقطاع ريادة الأعمال والشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد أن منصة السجل الاقتصادي الوطني “نمو” مرت بمراحل من التطوير وأنها تقدم خدمات عديدة للشركات والمؤسسات التجارية في الدولة. بالإضافة إلى الربط الفني مع الحكومة الاتحادية والمحلية وسلطات الترخيص على مستوى الدولة.
وقال عبد العزيز النعيمي لـ”وام”: “السجل الاقتصادي الوطني كان في الأصل سجلاً تجارياً يربط بين جهات الترخيص بحيث يشمل كافة المعلومات الخاصة بتراخيص المنشآت، أما اليوم فقد تم تطويره وتعديله وفق توجيهات الدولة وقيادتنا بحيث لدينا مصدر موحد للبيانات التجارية والاقتصادية، وهكذا أصبح مشروع “نمو” المصدر الرئيسي لجميع البيانات الاقتصادية للدولة.
3 محاور
وأكد أن هناك ثلاثة محاور أساسية يمكن تلخيص هذا المشروع: المحور الأول يقوم على أن السجل هو المصدر الوحيد للبيانات، والثاني أنه أحد المحفزات الرقمية للخدمات الحكومية، والثالث ويرتبط بسهولة الحصول على المعلومات ومعالجتها بشكل فوري.
وقال إن جميع جهات الترخيص مرتبطة بالوزارة وجميع الشركات المملوكة للدولة مدرجة في السجل الاقتصادي، حتى تلك العاملة في المناطق الحرة.
وأوضح أن السجل الاقتصادي يساعد الشركات على تقديم معلومات شاملة، مؤكدا أن تنفيذ السياسات أو الاستراتيجيات ذات الصلة يتطلب معلومات وبيانات لمعرفة تأثير كل سياسة، كما يسهل السجل مهمة الجهات المختلفة في إجراء عمليات المحاكاة قبل التنفيذ الفعال لأي سياسة أو استراتيجية.
وتضمنت الفعالية جلسة حوارية بعنوان “التحول الرقمي لتبادل المعلومات بين الجهات الاتحادية والمحلية” سلطت الضوء على الجهود الوطنية لدعم مسيرة الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية في تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة. . في السجل الاقتصادي الوطني “نمو”.