فرنسا تدرس زيادة الضرائب على الشركات الكبرى وعمليات إعادة شراء الأسهم

ذكرت صحيفة لوموند يوم الأحد أن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشيل بارنييه يدرس زيادة مؤقتة في ضرائب الشركات على أكبر الشركات في البلاد، فضلا عن ضريبة على إعادة شراء الأسهم، كجزء من الجهود الرامية إلى سد فجوة كبيرة في المالية العامة.
لماذا هذا مهم؟
ويجد بارنييه، الذي تولى منصبه في وقت سابق من هذا الشهر، نفسه يواجه بالفعل أزمة مالية متنامية، مع انخفاض عائدات الضرائب عن المتوقع وإنفاق أعلى من المتوقع.
ومصداقية فرنسا في الأسواق المالية، مع ارتفاع تكاليف اقتراضها، وتعرض شركائها في الاتحاد الأوروبي للخطر.
بالأرقام
وتقول صحيفة “ذا وورلد” إن ميزانية 2025 يمكن أن تتضمن زيادة بنسبة 8.5 نقطة مئوية في ضريبة الشركات على الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية ما لا يقل عن مليار يورو (1.1 مليار دولار). وأضاف: “الضريبة ستكون مؤقتة ويمكن أن تدر 8 مليارات يورو في عام 2025”.
وتشمل التدابير المحتملة الأخرى فرض ضريبة على عمليات إعادة شراء الأسهم.
ولا تتمتع الحكومة الجديدة بأغلبية برلمانية وسيكون إقرار الميزانية صعبا. وحتى الأحزاب الحاكمة تختلف حول ما إذا كان رفع الضرائب خيارا واردا.
وكانت الحكومة السابقة قد خططت لخفض عجز الموازنة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، لكن انخفاض الإيرادات الضريبية وتجاوزات الميزانية جعل هذا الهدف بعيد المنال.
ويجب على بارنييه وضع اللمسات الأخيرة على مشروع ميزانية 2025 في غضون أيام وتسليمها إلى المشرعين بحلول منتصف أكتوبر على أبعد تقدير. (رويترز)