الصين تكشف عن إجراءات تحفيز للقطاع العقاري في عدد من المدن الكبرى

اتخذت الصين إجراءات جديدة لتحفيز القطاع العقاري، الذي يعتبر حيويا لاقتصادها، والذي يمر بأزمة خطيرة منذ عام 2020 مع انهيار بعض مجموعات البناء الكبيرة.
وتعكس هذه الإجراءات انتعاشا في أسواق الأسهم، حتى لو سجل النشاط الصناعي انكماشا مرة أخرى في سبتمبر للشهر الخامس على التوالي.
يمثل قطاع البناء والإسكان منذ فترة طويلة أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكنها تعاني منذ عام 2020 من عواقب سياسة بكين التي شددت شروط الحصول على القروض لشركات التطوير العقاري، الأمر الذي دفع بعض الشركات العقارية الكبرى مثل إيفرجراند وكانتري جاردن إلى حافة الإفلاس.
ورش البناء المجمدة
وبسبب تجميد مواقع البناء والتباطؤ الاقتصادي وانخفاض الأسعار مما يقلل من قيمة العقارات، أصبح الصينيون مترددين في الاستثمار في البناء.
ومن أجل تحفيز القطاع المتأزم، أعلنت عدة مدن، الأحد، رفع بعض القيود المحلية التي تعتبر عائقا أمام شراء العقارات.
وفي كانتون (جنوب)، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 19 مليون نسمة، لم يكن بإمكان الأفراد شراء أكثر من منزلين، لتجنب المضاربة العقارية خلال سنوات ازدهار القطاع.
وتم رفع هذا القيد يوم الاثنين ولم يعد سوق العقارات في المدينة يقتصر على سكانها حصرا.
كما اتخذت شنتشن (جنوب)، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 18 مليون نسمة، إجراءات مماثلة، ولكن فقط على مشارف المدينة.
صعوبات في كل الاتجاهات
أما شنغهاي، فقد خفضت الوديعة اللازمة لشراء منزل أول في العاصمة الاقتصادية التي يبلغ عدد سكانها نحو 25 مليون نسمة.
في الوقت نفسه، أعلنت السلطات الأحد تخفيض معدلات الرهن العقاري المطلوبة لشراء مسكن أساسي أو ثانوي.
انتعشت أسواق الأسهم الصينية يوم الاثنين تحت تأثير هذه الإجراءات الجديدة التي تم الإعلان عنها قبل أيام قليلة من الأول من أكتوبر، وهو العيد الوطني والذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.
وأغلقت بورصة شنغهاي على ارتفاع بنسبة 8.06%، بينما ارتفعت بورصة شنتشن بنحو 11%. أما بورصة هونج كونج فسجلت ارتفاعا بأكثر من 3%.
وقال المحلل يان يو جين من مكتب “إيهاوس” المتخصص في شنغهاي: “لا يشتري الكثير من الناس العقارات هذه الأيام”.
وأوضح أنه “إذا لم يقم أحد بشراء العقارات، فسيكون لذلك تأثير على الاستهلاك، وبالتالي على النمو”، نظرا لثقل قطاع البناء في الاقتصاد الصيني.
اعترف قادة الصين، بقيادة الرئيس شي جين بينغ، الخميس، بأن الاقتصاد يواجه “مشاكل” جديدة.
وسجل النشاط الصناعي في البلاد مزيدا من الانكماش في سبتمبر، مواصلا الاتجاه الذي استمر لمدة خمسة أشهر، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة يوم الاثنين.
في سياق الإعاقة
وبلغ مؤشر مديري المشتريات، الذي يعتبر مقياسا للنشاط الصناعي، 49.8 نقطة، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء.
ويعكس هذا المؤشر النمو في نشاط الصناعات التحويلية إذا تجاوز عتبة 50، أو الانكماش إذا كان أقل من هذا الحد.
وتوقع المحللون الذين استطلعت بلومبرج آراءهم انكماشا أكبر قدره 48.4 نقطة.
وفي أغسطس، سجل هذا المؤشر، بناءً على دفاتر طلبيات الشركات، انكماشًا قدره 49.1.
وسجلت الصين العام الماضي أحد أبطأ معدلات النمو منذ ثلاثة عقود، حيث بلغت 5.2%، بحسب أرقام رسمية استقبلها بعض الاقتصاديين بالتشكيك، نظرا لحجم الصعوبات التي تواجه النشاط الاقتصادي في هذا البلد.
ورغم أن هذه النسبة قد تكون رقماً تطمح إليه العديد من الدول المتقدمة، فإنها لا تزال أقل كثيراً من النمو الاستثنائي الذي سجلته الصين على مدى العقود الثلاثة الماضية، والذي جعلها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ولا تزال السلطات تتوقع نمواً بنحو 5% هذا العام، لكن المحللين يعتبرون هذا الهدف متفائلاً نظراً للعقبات العديدة التي تواجه الاقتصاد الصيني.
ويتم نشر أرقام النمو للربع الثالث من العام في منتصف أكتوبر.
(فرانس برس)