الرسوم المتأخرة.. الطلاب يدفعون ثمن تعنت المدارس وعجز أولياء الأمور

تحقيق: محمد إبراهيم
يشكل التأخر الدراسي للطلاب في بعض المدارس الخاصة أزمة حقيقية في المجال التربوي، حيث يعاني جزء كبير من الأسر والطلاب، خاصة مع تزايد أعداد المتعلمين “غير القادرين” على الالتحاق بالدراسة سنة بعد سنة. المدارس عنيدة، والآباء يتعثرون، والأبناء يدفعون الثمن، وبسببها يواجه الطلاب مستقبلاً مجهولاً.
وأكد الأهالي أنهم يجدون أنفسهم في وضع أكثر من صعب، لأن أبنائهم توقفوا عن الدراسة، وغير قادرين على مواصلة دراستهم، بسبب تأخر الرسوم المدرسية عن الأعوام الماضية والحالية، وطالبوا السلطات بـ التدخل العاجل لإيجاد البديل. حلول ترضي جميع الأطراف.
من جهة أخرى، أكدت إدارة المدرسة أن الإجراءات تتم وفق الأنظمة والقوانين، وأنه لا توجد مخالفات تستحق المناقشة ويجب على الجميع الالتزام بها، لأن المدارس أوكلت إليها تقديم الخدمات التعليمية ويجب على أولياء الأمور الموافقة على دفع الرسوم المدرسية. هذه الخدمات.
يعتقد التربويون أن التعليم حق مكفول لكل طالب ولا تغلبه المصالح المالية أو الدعاوى القضائية. ويرون أن قيام بعض المدارس الخاصة بمنع الطلاب من مواصلة دراستهم وحجب نتائجهم وشهاداتهم بسبب الرسوم الدراسية يشكل قيودا حقيقية على الطالب والطالبة. المعلم، وفي معظم الحالات، يدفع المتعلمون الثمن ويخسرون حصتهم من التعليم.
وأكد الخبراء أنه في السنوات الأخيرة، اضطر الطلاب الذين لم يتمكنوا من دفع الرسوم الدراسية إلى ترك دراستهم والجلوس في منازلهم، مما أدى إلى إهدار الطاقة والإمكانات التي كان يمكن أن تساهم بشكل كبير في بناء مستقبل أفضل للمجتمع.
«الخليج» تتناول مجدداً مشكلة التأخر الدراسي التي تأتي على رأس اهتمامات مختلف فئات الميدان التربوي في منتصف اليوم الدراسي من الفصل الأول.
محاولات فاشلة
لقد باءت كل المحاولات بالفشل ولم تنجح كلمات الأمل مع مديري مدارس أبنائنا لتمكينهم من متابعة الدراسة المنتظمة هذا العام الدراسي. ولم نجد منهم أي مرونة لمساعدتنا في دفع الرسوم الدراسية الجديدة لهذا العام، والتي تأخرت عن سدادها منذ ذلك الحين. العام الماضي. هذا ما أكده الوالدان مصطفى سعد وعلي ت. وسماح ح. وعمران محمد. وأكدوا أن المدارس رفضت كافة المقترحات التي أكدت على أهمية الصبر حتى تتحسن الأوضاع وحل المتأخرات المدرسية، خاصة أن أزمة «كورونا» خلقت العديد من التحديات المالية لبعضهم، وهناك من فقدوا وظائفهم في ظل من التداعيات، ووجدوا أنفسهم بلا دخل يساعدهم على الوفاء بالتزاماتهم ومواصلة العيش.
جانب من المرونة
وشددوا على أهمية المرونة في إدارات المدارس في التعامل مع القضايا الدراسية، خاصة عندما تؤثر على مستقبل الأطفال. ودعوا إلى إيجاد حلول بديلة تمنح أولياء الأمور الفرصة لحل أوضاعهم وإدارة شؤونهم والوفاء بالتزاماتهم. لمستقبل الأطفال في مراحل التعليم المختلفة.
وقالوا إنهم خاطبوا إدارات مدارس أبنائهم أكثر من مرة، لكنهم أكدوا لهم أنه “لا تعليم دون دفع المتأخرات”. وطالبتهم بعض المدارس بدفع 40% من الرسوم الدراسية للعام الدراسي الجديد. دفع المتأخرات للسماح للأطفال بالدراسة. ولسوء الحظ، لم يجدوا فرصة للتفاوض. وأوضحوا من خلال تنفيذ هذه الإجراءات، أن حرمان الطلاب من التعليم بهذه الطريقة يضع الأسرة في موقف صعب، مما يؤدي إلى القلق والتوتر. المجتمعات الطلابية وبين الأسر.
مجرد تحقيق
وقالوا إنهم تواصلوا مع الجهات المعنية المشرفة على التعليم الخاص، إلا أنهم لم يستجبوا لشكواهم، معتبرين أنها تحقيق بسيط، وطالبوا الأهالي، بحسب إفاداتهم، بتسجيل طلباتهم عبر البريد الإلكتروني المعتمد، فيما لم يتم التحقيق في الأمر. هذه الحالة، خاصة وأن هناك طلاباً حرموا من التعليم بسبب ظروف قسرية حالت دون استيفاء ذويهم والالتزام بدفع الرسوم الدراسية.
الرفض والتحفظات
في المقابل، وقفت «الخليج» إلى جانب العديد من إدارات هذه المدارس لإيجاد حلول بديلة تتيح لهؤلاء الطلاب مواصلة دراستهم، إلا أننا واجهنا صعوبة كبيرة في الوصول إليهم، لأننا تواصلنا معهم. وذلك بفضل الخطوط الأرضية المتوفرة لدى أولياء الأمور والمسجلة في مواقعهم الرسمية، إلا أننا لم نتمكن من التواصل. محاولات التواصل باءت بالفشل، ومن تمكنا من الاتصال بهم رفضوا الحديث عن هذه المشكلة التي تتفاقم مع مرور كل عام.
وامتنعوا عن الإجابة على أسئلة «الخليج» التي ركزت على أسباب تفاقم هذه المشكلة في المجتمع المدرسي، ومن المسؤول عن وجود الطلاب في المنازل من دون تعليم بسبب الرسوم المدرسية؟ لماذا لا تتبع إدارات المدارس سياسات أكثر مرونة للسماح لولي الأمر بالدفع والسماح للطالب بتلقي التعليم؟ ما هي الأسباب التي تمنع الطلاب المتخلفين دراسياً من مواصلة دراستهم هذا العام؟ هل عدم دفع الرسوم الدراسية أو التأخر في دفعها يعطي للمدرسة الحق في منع الطالب من مواصلة دراسته؟ وما هو النظام أو القانون الذي اعتمدت عليه هذه المدارس عندما حرمت طلابها من التعليم؟ هل هناك موافقة كتابية رسمية من الجهات المسؤولة عن التعليم الخاص؟
بطلان الإجراءات
في المقابل، تواصلنا مع شريحة أخرى من مديري المدارس الذين «فضلوا عدم ذكر أسمائهم» لأنهم يعتمدون سياسة مرنة في تسوية ديون الطلاب، بما يعكس الواقع المالي للأسر. إمكانية مواصلة الدارسين دراستهم حتى في الظروف الصعبة دون انقطاع، ووضعت خطط سداد مرنة لتقديم المنح الدراسية للطلاب المحتاجين، لتعكس هذه التوجهات الإنسانية في المدارس، لتحسين سمعتها ودعم رسالتها النبيلة.
وأكدوا أن هناك 3 أسباب تبطل إجراءات المدارس التي تمنع التعليم عن الطلاب، أهمها الأنظمة والقوانين التي تمنع أي مؤسسة تعليمية من حرمان الطلاب من التعليم بسبب الرسوم الدراسية. والثاني، وجود ضوابط منحت المدارس حق تحصيل الرسوم، ووضعت آليات لضمان حقوقها لدى ولي الأمر، دون المساس بحق الطالب في التعليم.
المالكين والإدارة
وأضافوا أن السبب الثالث يكمن في الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها بعض الأسر، ولهذا يجب على إدارات المدارس التحلي بالصبر والمرونة أكثر في التعامل مع موضوع الرسوم الدراسية، الآن وفي المستقبل، تحت رقابة الجهات المختصة.
وأوضحوا أن هذه التعليمات في معظمها تعود لأصحاب المدارس وأن إدارات المدارس ما هي إلا أدوات لتنفيذ توجيهات أصحاب المدارس الذين يحظر عليهم القانون التدخل في إدارة المدرسة.
جهود دولة الإمارات العربية المتحدة
وأكد الخبير الدكتور وافي الحاج، أن فكرة التعليم تركز على تعزيز حق الطالب في اكتساب المعرفة والعلم، وتمكينه من الحصول على دروسه، في أي وقت وفي أي مكان، مهما كانت الظروف والتحديات والظروف. معوقات خاصة وأن جهود دولة الإمارات نجحت في ضمان استمرارية التعليم دون أي تداعيات. موضحا أنه يجب على الطالب الابتعاد عن الخلافات المالية التي قد تنشأ بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور حفاظا على مستقبل الطلاب.
عدم الإمتثال
منحت الجهات المسؤولة عن الرقابة على المدارس الخاصة المدارس الخاصة الحق في حجب النتائج عن الطالب، والامتناع عن إصدار شهادات النقل لحين سداد القسط، وسمحت بسداد المبلغ المتبقي على ثلاث دفعات، ولن يتم طرد الطالب أو الحرمان من الامتحان بسبب التأخر في سداد الرسوم الدراسية.
حق الطالب
تتفق الآراء على أهمية تعامل المدارس الخاصة مع مشكلة تأخر الرسوم الدراسية بحذر. في حالة وجود خلاف مالي بين المدرسة والمعلم، يجب ألا يكون الطالب طرفاً فيه، إذا كانت الأنظمة والضوابط تسمح بذلك. ولا ترضي إدارات مدارس معينة، فعليها أن تطالب بتعديلها أو تعديلها، دون المساس بحقوق الطالب.