أخبار العالم

حظر الأكياس أحادية الاستخدام.. المنافذ الكبرى تلتزم وأخرى تتحايل

تحقيق: يمامة بدوان

يعد القرار الوزاري رقم (380) لسنة 2022 الصادر بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة أحد الإجراءات الهادفة إلى حماية البيئة من التلوث الناتج عن استهلاك هذه المنتجات اعتبارًا من 1 يناير ، 2024. على المستوى الاتحادي.
وخلال جولة «الخليج» على عدد من محلات البيع بالتجزئة، تبين أن منافذ البيع الكبرى والتعاونيات عازمة على تنفيذ القرار، فيما تجاوزته بعض المتاجر.
اعتماد القرار الوزاري رقم (380) لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد، للمساعدة في حماية البيئة من التلوث الناتج عن استهلاك هذه المنتجات، والتي شملت الأكياس القابلة للتحلل، وحظر استيرادها أو إنتاجها أو تداولها . الأكياس ذات الاستخدام الواحد، بغض النظر عن المواد المصنعة.
والتزاماً منها بتعزيز الاستدامة وحماية الكوكب، اتخذت دولة الإمارات عدة إجراءات في أسواق الدولة لمكافحة ظاهرة الاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية في حياة الناس، متبعةً سياسة التحول التدريجي نحو البدائل الأخرى.

الموانئ الرئيسية
وكشف رصد «الخليج» عن التزام المتاجر الكبرى والتعاونيات بتنفيذ القرار الوزاري بتوفير أكياس التسوق الصديقة للبيئة، بأسعار مختلفة، إضافة إلى الأكياس المصنوعة من مواد معاد تدويرها، بواقع 25 خيطاً للكيس الواحد. ومع ذلك، بعض. قررت محلات السوبر ماركت تقديم أكياس صديقة للبيئة، ذات 25 خيطًا، وغيرها من الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد مجانًا، لفئات محددة من المستهلكين، الذين تعتبرهم “عملاءها”، وهو ما يعد خداعًا واضحًا للقرار، بينما ولجأت متاجر أخرى إلى عرض هذه الحقائب علناً، لتسهيل مهمة «الصراف» الذي يفي بمشتريات المشترين.
وفي لقاءات مع عدد من مديري المبيعات من بعض متاجر «السوبر ماركت»، فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، قالت MS: يتم توفير أنواع من الأكياس الصديقة للبيئة، بسعر 25 فلساً للحقيبة، بقرار وزاري، ويتم توفير أنواع أخرى. مجانا لعملاء المتجر. يتم إخفاء هذه الحقائب أسفل منطقة الدفع حتى لا يتم اكتشافها أثناء عمليات التفتيش المفاجئة.
وأضاف أن الكيس المصنوع من مواد معاد تدويرها يبلغ ثمنه 20 فلساً للواحدة ويحقق لنا ربحاً بسيطاً من بيعه.
أما (أ. ج) بائع في سوبرماركت فواكه وخضار، فيوضح أن الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد لا تزال متداولة في العديد من المتاجر، رغم قرار منع تداولها، مع لجوء بعض المتاجر إلى إخفائها تحت الغطاء. “النقد” وماكينات التعبئة والتغليف للمشتريات. وبالنسبة للمستهلك العادي لهذه المتاجر فهو لن يكشف السر وسيستمر في التعامل مع المتجر طالما أنه يوفر له أكياس مجانية لتعبئة مشترياته. من جهته، قال آر، بائع في أحد المتاجر الكبرى، إنه استجابة للقرار الإلزامي، ينوي توفير أكياس ورقية صديقة للبيئة بأحجام مختلفة، لكنها مخصصة للمستهلكين الذين يطلبون مشترياتهم عبر «الموقع الإلكتروني». ويتم توصيلها إلى المنزل، لأن ذلك يعكس الالتزام، ولكن بالقرار يتم استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد لتغليف مشتريات المستهلكين العاديين.

استراتيجية عالمية
وقالت وزارة التغير المناخي والبيئة: “إن استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد تجاوز أكثر من 13 مليار كيس سنويا، وبالتالي كانت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه المشكلة، التي تهدد الآن الاستدامة البيئية، كما جاء في القرار الوزاري يمثل خطوة حاسمة في مواجهة التحديات البيئية التي تفرضها الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية شاملة لزيادة الوعي البيئي وحماية الموارد الطبيعية. كما أنه يعزز توجه البلاد نحو الاستدامة، ويشجع التحول إلى البدائل الصديقة للبيئة لحماية الموارد الطبيعية وتقليل الاعتماد على البلاستيك، وهو الأمر الذي يستغرق مئات السنين. تتحلل.
وأضافت الوزارة أن القرار لا يقتصر على منع استخدام الأكياس البلاستيكية، بل يرافقه جهود كبيرة لرفع الوعي البيئي حول أهمية التقليل من استخدام البلاستيك وتبني ممارسات مستدامة تعتبر عنصرا أساسيا في الاستراتيجية. التغيير اللازم لضمان نجاح هذا القرار، ويساعد على دعم الاقتصاد الأخضر، بحيث يشجع الابتكار في إنتاج المواد الصديقة للبيئة ويخلق فرص عمل جديدة في هذه القطاعات.
وأكدت أنه تم إعداد آلية للتأكد من الالتزام بالقرار الوزاري، بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية وبالتعاون مع نقاط البيع. أما المخالفات والعقوبات المرتبطة بالقرار فقد تم تحديدها من قبل السلطات المحلية في كل إمارة. .
المنتجات المستبعدة
وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة أن القرار يستثني عدداً من المنتجات من تطبيق الحظر، بما في ذلك لفات الأكياس الرقيقة المستعملة والمنتجات المعدة للتصدير أو إعادة التصدير للخارج، على أن يتم وضع بطاقة واضحة تشير إلى ذلك ويكون غرض الإنتاج للتصدير أو إعادة التصدير، ويمنع تداول هذه المنتجات في أسواق الدولة.
ويشمل الاستثناء أيضًا الأكياس والمنتجات ذات الاستخدام الواحد المصنوعة من مواد معاد تدويرها محليًا، بالإضافة إلى المنتجات والمواد الأخرى التي يتم تحديدها واستبعادها من قبل الجهة المختصة، بالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والتنمية المستدامة.
وأكدت أن الحكومة تواصل جهودها لحماية صحة البيئة، إذ تحظر اعتباراً من 1 يناير 2026 استيراد أو إنتاج أو تداول المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية، والتي تشمل أكواب المشروبات وأغطيتها، وأدوات المائدة (الملاعق، الشوك، السكاكين). وعيدان تناول الطعام)، والأطباق والمصاصات والملاقط، وكذلك حاويات وصناديق المواد الغذائية الرغوية، وتتعاون مع الجهات والهيئات والشركات ذات العلاقة لاتخاذ الاستعدادات اللازمة عند دخول القرار حيز التنفيذ في الأول من يناير. ، 2026.

صورة

الإجراءات والاستعدادات
ولضمان تنفيذ هذا القرار بنجاح ودون تأثير سلبي على المجتمع أو الاقتصاد، أشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ العديد من التدابير والاستعدادات، بما في ذلك توعية المجتمع من خلال حملات توعوية مكثفة عبر وسائل الإعلام المختلفة والنشرات الإخبارية التثقيفية وتنظيم اجتماعات مع الشركات والمصنعين والموزعين لمناقشة آثار القرار. وكذلك تشجيع استخدام المنتجات الصديقة للبيئة، حيث تم إعداد الدليل التنظيمي للمنتجات البلاستيكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد، بالإضافة إلى تحديث المواصفات والمعايير المطلوبة. للبدائل المسموح بها، لضمان الجودة والاستدامة، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مثل التنسيق مع السلطات الجمركية والرقابية، لضمان عدم دخول المنتجات المحظورة إلى السوق، وكذلك وضع آلية لقياس الحد من استخدام البلاستيك الحقائب والمنتجات.
ونوهت بالجهود التي تبذلها مختلف مناطق الدولة لنشر الثقافة وتوعية أفراد المجتمع وخاصة الطلاب بالقرار من خلال تنظيم حملات توعوية وورش تثقيفية في المدارس والجامعات، وتوزيع مواد تعليمية وثقافية تشرح هذا القرار قرار. مخاطر البلاستيك على البيئة وتشجيع تبني الممارسات المستدامة، مثل استخدام المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام.
كما تشارك الجهات الحكومية وغير الحكومية في تنظيم الفعاليات والمسابقات، لتشجيع الطلاب على التوصل إلى حلول مبتكرة لتقليل استخدام البلاستيك وتحسين الاستدامة البيئية، حيث تساعد هذه الأنشطة في غرس قيم الحفاظ على البيئة في نفوسهم. قلوب المواطنين . الأجيال القادمة والتأكد من تبنيهم لأنماط حياة صديقة للبيئة.

صورة

مبادرات الجودة
أكدت بعض منافذ البيع والتعاونيات في الدولة التزامها الكامل بالقرار الوزاري رقم 380 وجهودها الحثيثة للحفاظ على البيئة، كما صرح بذلك جان لوك جرازياتو، الرئيس التنفيذي لعمليات الإمارات في شركة ماجد الفطيم للتجزئة: اعتباراً من بداية عام 2022 حتى الربع الأول من العام الجاري، انخفض التخفيض في… ارتفع استخدام الأكياس البلاستيكية في متاجر كارفور بنسبة 80%، وذلك بفضل إزالة الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد من متاجرنا. وأشار إلى الرغبة في تشجيع العملاء على اتخاذ خيارات مستدامة، من خلال برنامج “اختر الأفضل” الذي يهدف إلى تمكين وتثقيف ومكافأة العملاء الذين يتبنون أساليب الشراء المستدامة، والتي تساهم في نمط حياة أفضل، وهي جزء من الجهود المبذولة. للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية من خلال مبادرة “من أجل كوكبنا” التي تعد جزءاً أساسياً من البرنامج.
وأوضح: «نرحب بأكثر من 80 ألف عميل في متاجرنا يومياً، مما يوفر لنا فرصة عظيمة لإحداث تأثير إيجابي على البيئة وتشجيع أنماط الحياة المستدامة للأجيال القادمة. وفي النصف الأول من عام 2024 وحده، قمنا ببيع أكثر من 1.7 مليون منتج قابل لإعادة الاستخدام. أكياس. بزيادة تقارب 6 أضعاف مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وهو ما يعكس التطور الواضح نحو تبني سلوكيات الشراء المستدامة بين عملائنا.
وفيما يتعلق بشكاوى بعض المتسوقين بشأن توفير أكياس بقيمة 25 فلساً، رحب غرازياتو بمبادرة حظر أنواع معينة من الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في دبي، لافتاً إلى أن الأكياس البلاستيكية المتوفرة في متاجر كارفور حالياً متوافقة مع الأنظمة الحكومية. لأن سمكها يتجاوز 57 ميكرون، مما يجعلها قابلة لإعادة الاستخدام.
وأكد أننا نعمل بشكل حثيث على تقليل تأثيرنا البيئي بشكل أكبر، بما يتماشى مع رؤية ماجد الفطيم لتمكين أنماط حياة أكثر صحة واستدامة، ولضمان انتقال سلس للعملاء من الأكياس البلاستيكية إلى أكياس التسوق القابلة لإعادة الاستخدام، والحد تدريجياً من التوزيع. أكياس بلاستيكية.

صورة

تحفيز المجتمع
أكد الدكتور سهيل البستكي المدير التنفيذي لعلاقات المجتمع في تعاونية الاتحاد بدبي أن التعاونية ملتزمة بتنفيذ قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي القاضي بتنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في الإمارة. . ومنذ 1 يونيو 2024، حظرت جميع الأكياس ذات الاستخدام الواحد، مما يوفر بدائل صديقة للبيئة للمستهلكين.
وقال إن التعاونية ملتزمة بمبادراتها التوعوية المجتمعية، وتزويد المستهلكين بأكياس صديقة للبيئة بأسعار تنافسية، بهدف حماية البيئة، وتحفيز أفراد المجتمع على تبني سلوكيات مستدامة وصديقة للبيئة، ونشر ثقافة استخدام المواد المعاد تدويرها. . المواد للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن الطلب على شراء الأكياس متعددة الاستخدام الصديقة للبيئة أمر خاص، حيث أصبح المستهلكون يدركون تماما أهمية الأكياس متعددة الاستخدام وتبنوا ممارسات إيجابية، حيث أطلقت التعاونية عدة مبادرات منها توفير أكياس مجانية لأولئك والتي تتجاوز مشترياتها 200 درهم، بالإضافة إلى توفير مجموعة من خيارات الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، مثل الأكياس القماشية القابلة لإعادة الاستخدام وغيرها من الخيارات الصديقة للبيئة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى