اليمين المتممة تحسم نزاعاً على 77 ألف درهم

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة الأسرة المدنية والإدارية في أبوظبي بإلزام شخص بدفع مبلغ 77500 درهم لشخص آخر لأنه أقرضه المبلغ على أساس علاقة عن طريق تحويل مصرفي، لكنها لم ترده.
وتفصيلاً، رفع المدعي دعوى قضائية ضد المدعى عليه، طالب على إثرها بإلزامه بدفع مبلغ 77.500 درهم له، إضافة إلى الفوائد والرسوم والتكاليف القانونية.
واستند المدعي في دعواه إلى القول: إنه أقرض المدعى عليه هذا المبلغ بناءً على تحويلاته البنكية، لكنه لم يرده وأرفق نسخاً من إيصالات التحويل بالمبالغ. قرر القاضي المفوض أن يأمر بأداء اليمين الإضافية. المدعي، ثم حلف عليه بصورته.
وأوضحت المحكمة في مضمون قرارها أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ أموال الغير دون سبب مشروع، فإذا أخذها وجب عليه ردها. وأكد أن المبالغ المحولة للمتهم كانت على أساس. من القرض، ولذلك أدرك أن المدعى عليه مطلوب لإعادتها.