22 مخالفة مرورية في الإمارات يترتب عليها حجز المركبة.. تعرف إليها
أبوظبي – “الخليج”
تحدد لوائح وكالة شرطة الإمارات 22 مخالفة مرورية تتطلب حجز المركبة، حيث تنص لوائح وزارة الداخلية على أن مدة الحجز تختلف حسب طبيعة المخالفة وتشمل 7 أيام، أو 15 يوما، أو 30 يوما، أو 60 يوما، أو 90 يوما من الحجز. بالإضافة إلى الغرامات المتفاوتة وعدد النقاط الناتجة عن كل مخالفة.
القيادة تحت تأثير المؤثرات العقلية
وحددت اللائحة أن المخالفات التي تتطلب الحجز لمدة 90 يوما هي: قيادة مركبة بدون لوحة ترخيص، ويعاقب على المخالفة بغرامة قدرها 3000 درهم و23 نقطة. غرامة استخدام دراجة هوائية بثلاث عجلات فأكثر 3000 درهم. والتي تتطلب الحبس 60 يوماً، هي: دخول الأودية وهي جارية، بغض النظر عن مستوى خطورتها، ومخالفة 2000 درهم و23 نقطة، والقيادة تحت تأثير الكحول، ومخالفة 23 نقطة، و القيادة. مركبة تحت تأثير مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو ما شابه ذلك، وتجاوز السرعة المقررة بأكثر من 80 كيلومتراً، والمخالفة 3000 درهم و23 نقطة، وأسفرت عن وفاة شخص، والمخالفة 23 نقاط، واستعمال المركبة في نقل مواد خطرة أو قابلة للاشتعال دون ترخيص، والمخالفة 3000 درهم و24 نقطة.
وأضافت أن المخالفات التي تستوجب الحجز لمدة 30 يوماً هي: تجاوز المركبات الخفيفة والدراجات النارية الإشارة الحمراء، والتي يعاقب مرتكبها بـ 12 نقطة وغرامة قدرها 1000 درهم. تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 60 كلم يعاقب عليه بـ 12 نقطة و2000 درهم. التهرب من شرطة المرور بالمركبات الخفيفة ومخالفتها يكلف 12 نقطة و800 درهم. التسبب في حادث أو إصابة جسيمة 23 نقطة، وإجراء تعديلات على محرك المركبة أو مقعدها دون ترخيص، ومخالفتها 12 نقطة و1000 درهم، واستخدام المركبة لنقل الركاب دون ترخيص مخالفة ذلك 24 نقطة و3000 درهم. .
والمخالفات التي تستوجب الحبس لمدة 15 يوماً هي: تجاوز السرعة المقررة بحد أقصى 60 كلم و6 نقاط و1500 درهم. قيادة المركبات في المسيرات بدون رخصة أو في ظروف غير تلك المصرح بها 4 نقاط و500 درهم. المخالفات التي تتطلب الحجز لمدة 7 أيام هي: قيادة مركبة غير مؤمنة، ومخالفتها بغرامة 500 درهم و4 نقاط مرورية، وقيادة مركبة بدون رخصة، وعدم صلاحية إطارات المركبة أثناء القيادة، ومخالفة نقل الركاب بالمركبة المخصصة لنقلهم بما يتجاوز العدد المقرر، ومخالفته غرامة 500 درهم و4 نقاط. يعاقب على مخالفة قواعد استخدام لوحات السجل التجاري بغرامة قدرها 500 درهم.
زيادة الغرامات
وأوضحت أن القانون يهدف إلى زيادة الغرامات ومنع حوادث الطرق والحد من المخالفات التي يرتكبها السائقون المتهورون، مما سيكون له الأثر الإيجابي في تقليل أسباب الوفاة. ويتم نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لتوضيح الآثار السلبية الخطيرة الناجمة عن حدوث هذه الانتهاكات.
تدرس وزارة الداخلية زيادة العقوبات تدريجيا لضبط المخالفين على الطرق، مشيرة إلى أنه مع زيادة المخالفات تقع حوادث ولا بد من اتخاذ إجراءات رادعة لتعزيز السلامة على الطرق.
