إسرائيل تدرس إقامة حكم عسكري في غزة

في الأسابيع الأخيرة، طلب المستوى السياسي من أجهزة الأمن الإسرائيلية الاستعداد لاحتمال قيام إسرائيل بالاستيلاء على توزيع المساعدات الإنسانية على سكان قطاع غزة وإقامة حكم عسكري في جزء من الشريط.
ويدفع وزير المالية ووزير الأمن الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المطلع على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أجل إقامة حكم عسكري في قطاع غزة ومن أجل سيطرة إسرائيل على توزيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. سكان قطاع غزة، مما يمهد الطريق للسيطرة الاستيطانية على قطاع غزة “وهو ما يحدث مع مرور الوقت على الأرض”.
وبحسب مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، أمس الجمعة، فإن المستوى السياسي طلب من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة الاستعداد لاحتمال أن تتولى إسرائيل توزيع المساعدات الإنسانية على سكان قطاع غزة، بزعم لمنع حماس من السيطرة على توزيعه، ووضعت الأجهزة الأمنية ثلاثة احتمالات لتطبيق هذا الإجراء، لكن من غير المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ.
وذكرت الصحيفة أن جهاز الأمن اتخذ قرارين، الأول يهدف إلى تقليل كمية البضائع التي تدخل قطاع غزة عبر القطاع الخاص وزيادة الكمية التي تدخلها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، إضافة إلى دراسة إمكانية توظيفها خدمات شركات الحراسة الدولية لضمان أمن إمدادات الأمم المتحدة. لكن المستوى السياسي غير راضٍ عن ذلك، وأعطى الأمر بوضع خطط لإمكانية توزيع المساعدات تحت السيطرة الإسرائيلية.
الاحتمال الأول يتطلب أن تستمر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في تقديم المساعدات، ولكن تحت حراسة القوات الإسرائيلية التي لن تحرس مراكز توزيع المساعدات. وهذا الاحتمال يتطلب زيادة عدد القوات الإسرائيلية، لكنه يعرضها للخطر.
والاحتمال الثاني هو أن تقوم إسرائيل بإدخال المساعدات إلى مراكز التوزيع التابعة لها، وهو ما يتطلب استئجار أسطول من الشاحنات والسائقين عبر الشركات، إضافة إلى زيادة عدد القوات لحراسة الشاحنات، وعلى الأمم المتحدة وموظفي المنظمات الدولية القيام بذلك توزيع المساعدات، لكن الأجهزة الأمنية تعتقد أن الأمم المتحدة لن تتعاون مع هذا الاحتمال لأنه سيعتبر كما لو كنت تتعاون مع “أحد أطراف النزاع”.
ويعارض الجيش الإسرائيلي الاحتمال الثالث، الذي يتطلب إقامة حكم عسكري على جزء أو كل قطاع غزة. سيكون على إسرائيل تقديم وتوزيع المساعدات، على شكل وجبات شخصية لكل سكان غزة، مما يعني أن إسرائيل ستسيطر على قطاع غزة. سلسلة المساعدات بأكملها في المناطق التي تسيطر عليها. وبالنسبة للمدنيين، فإن لهذا عواقب مالية وقانونية وعقابية هائلة.
وقدر الجيش الإسرائيلي تكلفة هذه القدرة، وتبين أن تكلفتها ستصل إلى عشرات مليارات الشواقل سنويا، حيث كان على إسرائيل شراء المنتجات، وإنشاء مستودعات كبيرة جدا في قطاع غزة، وإدارة نقلها وتوزيعها، فضلا عن ذلك. كإنشاء مراكز توزيع المساعدات.
وبدأت الأجهزة الأمنية بحساب تكلفة شراء المنتجات في ظل هذا الاحتمال، وتبين أن شراء المواد الأساسية فقط، وهي النفط والقمح والسكر والأرز، دون الأخذ في الاعتبار التكاليف الأخرى، سيصل إلى 5.5 مليار شيكل سنويا. .
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الاحتمال يتطلب من الجنود الإسرائيليين توزيع المساعدات بأنفسهم، مما يجعلهم على اتصال دائم بالسكان وسيقلل بالتأكيد من قدرتهم على تنفيذ مهام أمنية مهمة. (وكالات)