الصين تخفّض معدل الاحتياطي الإلزامي للمصارف

وخفضت الصين يوم الجمعة نسبة الاحتياطي المطلوب التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها بمقدار 0.5 نقطة مئوية، وهو ما من شأنه أن يضخ نحو 142.6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية.
معدل الاحتياطي المطلوب هو نسبة من الودائع التي لا يجوز للبنوك التصرف فيها بل الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي.
ويأتي هذا التخفيض الذي أعلن البنك المركزي الصيني الثلاثاء نيته اللجوء إليه، غداة اجتماع للقادة الصينيين أقروا خلاله بوجود “مشاكل” جديدة في اقتصاد البلاد.
كما خفض البنك المركزي سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام من 1.7 في المائة إلى 1.5 في المائة.
عكس اتفاقيات إعادة الشراء
وأجرى البنك المركزي، الجمعة، عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 278 مليار يوان (نحو 39.66 مليار دولار) على مدى 14 يوما بسعر فائدة 1.65 في المائة، أي أقل بـ 20 نقطة أساس عن اليوم السابق.
المشتريات العكسية هي العمليات التي يقوم فيها البنك المركزي بشراء الأوراق المالية من البنوك التجارية عن طريق تقديم العطاءات، مع الاتفاق على بيعها لهم مرة أخرى في المستقبل.
تحفيز الاقتصاد
وأعلن رئيس البنك المركزي الصيني يوم الثلاثاء أن بكين ستتخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد، بما في ذلك خفض متطلبات الاحتياطي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على قروض المنازل.
ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام، لكن المحللين يعتبرون هذا الهدف متفائلاً للغاية، نظراً للعقبات العديدة التي تواجه الاقتصاد.
وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة القطاع العقاري وارتفاع معدل البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر.
وبعد مرور أكثر من عام ونصف على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة جائحة كوفيد، وما صاحبها من تداعيات كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة التعافي الاقتصادي أبطأ من المتوقع.
وفي منتصف سبتمبر/أيلول، أعلنت الصين أنها سترفع سن التقاعد القانوني تدريجياً بدءاً من العام المقبل، إلى حد لم يسبق له مثيل منذ عقود من الزمن. (رويترز)